طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة سرعة انعقاد اجتماع بين طرفى العملية الإنتاجية ( ممثلين العمال وممثلين أصحاب الأعمال) لمنح العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 20 مليون عامل، العلاوة السنوية بقيمة 10% من الأجر التأمينى، وبأثر رجعى اعتباراً من شهر يوليو 2014 أكد شعبان ضرورة صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما أصدره هانى قدرى وزير المالية بإقرار قواعد صرف العلاوة الخاصة فى شهر يوليو ونص القرار بالوزارة الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارا من أول يوليو، وطالب بالمساواة بين كل المواطنين، سواء فى القطاع العام أو الخاص كما نص الدستور2014 كنص المادة 53 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز التمييز بين المواطنين". وهدد شعبان أنه فى حالة عدم الاستجابة سوف يتجه العمال إلى التفكير فى التصعيد.