العاملون بالقطاع الخاص يطالبون بصرف علاوة ال10%

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بسرعة عقد اجتماع بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمنح العاملين البالغ عددهم 20 مليون علاوة بقيمة 10 % من الأجر التأميني، وبأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2014.
وقالت النقابة، في بيان لها الجمعة: «في حالة استمرار تجاهل رجال الأعمال صرف العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، سيكون هناك تصعيد من جانب العمال باعتبار أن هذه المطالب حق مشروع لا يمكن التفريط فيه».
وأكدت ضرورة صرف العلاوة أسوة بما أقره هاني قدري، وزير المالية، من قواعد لصرف العلاوة الخاصة في يوليو، حيث نص القرار الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارًا من أول يوليو الماضي.
وطالب النقابة بالمساواة بين كل المواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص، مثلما نص دستور 2014 في مادته 53 على أنه «لا يجوز التمييز بين المواطنين».
وقالت إن «العلاوة حق شرعى أصيل للعمال وليس مطلبًا فئويًا، والعاملون بالقطاع الخاص يتفهمون جيدًا خطورة المرحلة الراهنة».
ورفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص «تعنت ومماطلة» اتحاد الصناعات بشأن حقوق العمال، وابتزاز الحكومة للحصول على مزيد من المزايا والتسهيلات، من خلال المتاجرة بحقوق العمال المشروعة، مطالبة بضرورة صرف العلاوة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن يوميًا، بجانب دخول المدارس وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الزي المدرسي والمصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة بشكل عام.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة