شنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاصة هجوماً على ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بعد تباطؤ الأخيرة في صرف حق 20 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص من علاوة ال10%، مهددة بالتفكير في التصعيد في ظل تعنت رجال الأعمال وتجاهل حقوق العمال بالقطاع الخاص المشروعة. وطالبت النقابة في بيان لها بسرعة انعقاد اجتماع بين طرفي العملية الإنتاجية، لمنح العاملين في القطاع الخاص، علاوة بقيمة 10 % من الآجر التاميني و بأثر رجعى اعتباراً من شهر يوليو 2014 وأكدت على ضرورة المساواة بين المواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص كما نص الدستور2014 كنصالمادة 53 من الدستور التي تنص على انه " لا يجوز التمييز بين المواطنين ". وشددت أن العلاوة حق شرعي أصيل للعمال وليس مطلب فئوي، مشيرة إلى تعنت رجال الأعمال ممثلاً في اتحاد الصناعات ويماطل في حقوق العمال، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار السلع الأساسية والضرورية تزامناً مع دخول المدارس وما يترتب علية من زيادة في أسعار الزى المدرسي ومصروفات المدارس والدروس الخصوصية و شراء مستلزمات العملية الدراسية، إضافة إلى اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.