نادت ثورة 23 يوليو عام 1952 بإقامة عدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة، وبعد 59 عامًا خرج الشعب المصري ثائرا وهو يردد "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وفي 30 يونيو 2013 أعاد الشعب نفس المطالب من جديد، ما لفت أنظار أساتذة التاريخ حول تكرار مطالب ثورة يوليو 1952، ومدى نجاح أو فشل الضباط الأحرار في تحقيق مطالب ثورة يوليو، خصوصًا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتحقيق الديمقراطية. من جانبه، قال الدكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة، إن كل الثورات تقوم على مطلب العدالة الاجتماعية، وظهر ذلك جليا في الثورة الفرنسية والثورة البلشفية، فالعدالة مفهوم يشمل العديد من المجالات، كالحقوق السياسية والاجتماعية وغيرها، وثورتي 23 يوليو و25 يناير نادا بذلك أيضا. وأضاف البحيري أن من أهداف ثورة يوليو القضاء على الاستعمار، معتبرا أن هذا المطلب تكرر في ثورتي يناير و30 يونيو من خلال الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية. وأشار الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إلى أن هناك تشابه كبير بين مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو مع ثورة 23 يوليو، خاصة ما يتعلق بمطالب العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية، مستبعدًا أن يكون سبب تكرار مطالب ثورة يوليو هو فشلها. ورأى عفيفي، أن ثورة يوليو حاولت تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال قوانين الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع، ومجانية التعليم وغيرها من إنجازات الثورة، إلا أن فترة الرئيس الراحل أنور السادات أدت لتدهور الحياة الاجتماعية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادى، وازدادت سوءً في فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك. بينما قال الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن مطلب العدالة الاجتماعية تواجد في كل الثورات التي شهدها التاريخ، لافتا إلى أن تكرار هذا المطلب في ثورتي يناير و30 يونيو طبيعى بعدما كانت من مطالب ثورة 23 يوليو 1952. وذكر مؤنس أن ثورة يوليو قامت لمواجهة الاحتلال الإنجليزي والفساد الملكي في تلك الفترة، بينما قامت ثورة يناير لمواجهة فساد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجائت ثورة 30 يونيو لإكمال مسار ثورة يناير. وأوضح أستاذ التاريخ أن ثورة 23 يوليو حاولت تحقيق عدالة اجتماعية، وهو ما ظهر في قوانين الإصلاح الزراعي، لكن الثورة فشلت في تحقيق حياة ديمقراطية سليمة ما أدى لقيام ثورة يناير عام 2011، واستكمالها بثورة 30 يونيو 2013.