الهنيدى يناقض الدستور بشأن اعتراضات المجلس القومى لقانون الإرهاب

علق المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، على انتقادات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقانون مكافحة الإرهاب، بقوله:"المجلس لم يتقدم بأى اعتراض رسمى ومكتوب على القانون".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، مؤكدا أنه من الأفضل أن يرسل المجلس انتقاداته على القانون مكتوبة وبشكل رسمى.
وتأتى تصريحات الهنيدى بالمخالفة لنص المادة214 من الدستور الخاصة بالمجالس القومية "فى أنه يأخذ رأيها قبل إصدار القانون، وليس أن تقوم هى بعرض رأيها عليهم".
وتنص المادةعلى:"يحدد القانون المجالس القوميةالمستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.