"الأمومة والطفولة" يرفض إشراف وزارة السكان

رفض العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ما جاء علي لسان الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، ونشر في تصريحات صحفية، بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان.
وجاء هذا الرفض استناداً إلي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (260) لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها، وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988.
وفي ضوء ما تضمنته المواد (80)، (151) من دستور مصر الجديد 2014 وإعمالاً لما تضمنته المادة (214) من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة، وقد عُهد الى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعتبر هذا الدستور نافذا منذ الاستفتاء والموافقة عليه 2014.
وأكد العاملون في بيان صحفي اليوم، أن الآليات المستقلة لحقوق الانسان المنصوص عليها بالدستور المصري الجديد تعتبر من مؤشرات حقوق الانسان التي تتسم بها الدولة المصرية، وأن تقييم المجلس ينبغي أن يكون وفقا للائحته التنفيذية، وكذلك قد تضمنت كلمة مصر في المراجعة الدولية بجنيف مطلع هذا الشهر الآليات الوطنية المستقلة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس المرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه في حال عدم الالتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون بالمجلس للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.