يبدي المجلس القومي للطفولة والأمومة استياءه من البيان المتداول على وسائل الإعلام والمتضمن إقامة شبكة الدفاع عن أطفال مصر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور (الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة) والمجلس القومي للطفولة والأمومة يهمه إيضاح أن المجلس له الشخصية الاعتبارية ويمثله الأمين العام أمام الغير والقضاء وفقًا لقرار إنشائه رقم 54 لعام 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، وأن شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثله ويرفض المجلس أن تتحدث هذه الشبكة أو غيرها في أموره. وإذ يوضح المجلس أنه في إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فإنه يلتزم بالضوابط التي تقرها الحكومة في شأنه، مؤكدا أن المجلس يعلى في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن، وذلك من خلال العمل على حماية الأطفال من الاستغلال، كما أن المجلس يلقي دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وقد تجلي هذا الاهتمام في تبني رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة كريمة من السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وحضور السيد المستشار/ على عوض رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدي وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان ويأسف المجلس من تدخل السيد مقيم الدعوي نظرا لأنه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث أو اتخاذ تدابير قانونية بشأنه. ويهيب المجلس بجميع وسائل الإعلام عدم الزج باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة بدون الرجوع إلى أمانة المجلس وممثله القانوني.
