"الطفولة والأمومة" يتبرأ من دعوى شبكة الدفاع عن أطفال مصر بالاستقلال عن الحكومة

أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة استياءه من البيان المتداول على وسائل الإعلام والمتضمن إقامة شبكة الدفاع عن أطفال مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون باستقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للدستور (الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة).
وقال المجلس في بيان له اليوم إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يهمه إيضاح أن المجلس له الشخصية الاعتبارية ويمثله الأمين العام أمام الغير والقضاء، وفقًا لقرار إنشائه رقم 54 لعام 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، وأن شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثله، ويرفض المجلس أن تتحدث هذه الشبكة أو غيرها في أموره.
وأوضح المجلس أنه في إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فإنه يلتزم بالضوابط التي تقرها الحكومة في شأنه، مؤكدا أن المجلس يعلي في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن بصفة عامة، وذلك من خلال العمل علي حماية الأطفال من الاستغلال، كما أن المجلس يلقى دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وقد تجلى هذا الاهتمام في تبني رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة كريمة من سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، وحضور المستشار علي عوض، رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومساعدي وزيري العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وقال البيان "يأسف المجلس من تدخل مقيم الدعوي نظرا لأنه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث أو اتخاذ تدابير قانونية بشأنه".