دعوى قضائية لإلزام الحكومة باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة

أعلنت شبكة الدفاع عن أطفال مصر، عن تحريكها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور، وهو الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة.

وقال رئيس الشبكة، أحمد مصيلحى، أنه نظرا للدور الهام والمحورى والذى أنشئ من أجله المجلس القومى للطفولة والأمومة فى رسم سياسات حماية الطفل فى مصر ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مع السادة الوزراء المختصين، وأن تبعيته لوزارة الصحة قد أفرغ هذا المجلس من مضمونه وخالف الغرض من إنشائه، فلا يمكن أن يتصور العقل أن يتبع المجلس لإحدى الوزارات، فى حين أن دوره الرئيسى التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل المصرى، مضيفا أن تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان كانت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عام 2011 وقد رفض هذا القرار موظفى المجلس ذاته وجميع العاملين فى مجال حماية الأطفال فى مصر وقد خالف هذا القرار الدستور والقانون.

وأشار مصيلحى إلى إن الشبكة لجأت إلى القضاء الإدارى نظرا للتجاهل الواضح من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لوضع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالرغم من المطالبات والمناشدات المتعددة والتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية بضرورة استقلالية هذا المجلس وخطورة تبعيته لوزارة الصحة والسكان.