المصرية لمساعدة الأحداث تستنكر دعوى قضائية لاستقلال "القومي للطفولة"

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل والأسرة، اليوم، محاولات التقليل من مجهودات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق رفع دعوى قضائية بعدم استقلاليته استنادًا إلى القرار السابق الصادر بتبعية المجلس إلى وزارة الصحة.
وقالت الجمعية، إن الدعوى المرفوعة تؤكد أن بعض الكيانات تحاول جاهدة إعاقة مسيرة المجلس عن طريق ادعاءات غير صحيحة على خلاف الواقع والحقيقة، وهو ما نفاه المجلس في بيان رسمي صادر من الأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية والفاعلة لقيادة المجلس الحالية، والتي عملت بشكل ملموس على تعزيز أطر التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الطفولة.
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إنه بدأ التعاون مؤخرًا مع المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغرفة عمليات الشرطة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وربطها بغرفة عمليات المجلس، يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، لرصد ومتابعة حالة استغلال الأطفال في انتخابات الرئاسة المصرية وملاحقة مستغلي الأطفال سياسيًا.
يذكر أن شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أقامت أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة المصرية بإصدار قانون باستقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقًا للدستور، بحسب أحمد مصيلحي، رئيس الشبكة. والدعوى القضائية، جاءت في الطعن رقم (54350 لسنة 68 قضائية)، التابع للدائرة الأولى حقوق وحريات عامة .