أعلن العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة رفضهم لما جاء علي لسان هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، والذي نشر بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان ''هالة الطفولة والأمومة ستخضع فنياً للسكان، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان''. وقال بيان العاملين بالمجلس، اليوم الثلاثاء، إن هذا الرفض جاء استناداً إلي الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (260) لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها، وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988. وتابع البيان ''في ضوء ما تضمنته المواد (80) ، (151) من دستور مصر الجديد 2014 وإعمالاً لما تضمنته المادة (214) من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة ،وقد عُهد الى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعتبر هذا الدستور نافذا منذ الإستفتاء والموافقة عليه ''2014. وأكد العاملون أن الآليات المستقلة لحقوق الانسان المنصوص عليها بالدستور المصري الجديد تعتبر من مؤشرات حقوق الإنسان التي تتسم بها الدولة المصرية، وأن تقييم المجلس ينبغي أن يكون وفقا للائحته التنفيذية، وكذلك قد تضمنت كلمة مصر في المراجعة الدولية بجنيف مطلع هذا الشهر الآليات الوطنية المستقلة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس المرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد العاملون بالمجلس على أنه في حال عدم الإلتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.
