العاملون ب"الطفولة والامومة" يرفضون إخضاعهم إلى وزارة السكان فنيا

رفض العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ما جاء على لسان الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان، أمس، والذي نشر اليوم بجريدة "الوطن" بالصفحة الأولى تحت عنوان: "هالة الطفولة و الأمومة" ستخضع فنيًا لوزارة السكان، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان.
وقال العاملون في بيان لهم، إن هذا الرفض إجاء استنادًا إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 1990 في27 مايو 1990 بالموافقة عليها، وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24 يناير 1988.
وأضافوا أن ذلك جاء في ضوء ما تضمنته المواد 80، و151 من دستور مصرالجديد 2014 وإعمالًا لما تضمنته المادة 214 من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة.
وقد عُهد إلى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وحذر العاملين من أنه في حال عدم الالتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون بالمجلس إلى اللجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.
وكانت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الأسرة والسكان قالت إنها اجتمعت مع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، أكثر من مرة لفصل مهام وزارة السكان عن الصحة، لافتة إلى أنهما توصلا إلى أن قطاع السكان، وتنظيم الأسرة في الوزارة أصبح يسمى خدمات تنظيم الأسرة، وتتعاون بشكل مباشر مع وزارة السكان وتتبعها في التنفيذ.
وتابعت: "يتم الآن عمل هيكلة لوزارة السكان، وأن رئيس الوزراء بصدد إصدار قرار بإشراف الوزارة فنيًا على عدد من المجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن موضوع استقلالية المجلس ما زال تحت الدراسة، في حالة وجود ملموس له على المستوى العملي.