"نووي بريطانيا" يشعل نزاعا قانونيا أوروبيا

قال المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، إن بلاده اتخذت إجراء قانونيا، ضد المفوضية الأوروبية بسبب دعمها لخطط بريطانية لتطوير محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية، بتكلفة 16 مليار جنيه إسترليني (24.9 مليار دولار).
وأضاف فايمان، في بيان له "ان محطات الطاقة النووية خطيرة ومكلفة، وهي مقارنة بطاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية غير قادرة على المنافسة، لا اقتصاديا، ولا بيئيا".
ويمثل المشروع، الذي من المقرر أن تشيده شركة كهرباء فرنسا في هينكلي بوينت بجنوب غرب إنجلترا، أهمية كبري لتنفيذ خطة بريطانيا لإحلالوتجديد محطاتها النوويةالخمسة القديمة، واستبدال المحطات التي تعمل بالفحم، خلال العقد المقبل، للحد من انبعاثات الكربون.
وترى فرنسا مشروع هينكلي بوينت عقدا كبيرا للتصدير من شأنه تعزيز صناعتها النووية.
لكن النمسا، التي تفخر بأنها تدعم الطاقة النظيفة ولا تمتلك محطات نووية، تقول إن قرار المفوضية الأوروبية يخالف هدف الاتحاد الأوروبي الداعم للطاقة المتجددة.
كانت المفوضية الأوروبيةقد صدقت في أكتوبرالماضي ، على خطة بريطانية لضمان سعر الكهرباء من أول مشروع نووي جديد لها، منذ عقود، على الرغم من المعارضة القوية لبعض المفوضين.
وذكرت أيضا منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) وشركات المرافق الألمانية والنمساوية، التي تبيع الطاقة المتجددة، أنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد المساعدة الحكومية لمشروع هينكلي بوينت.