افتتح الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان "سياسات التعليم فى الوطن العربى التحديات والتوجهات المستقبلية" والذى ينظمه المركز القومى للبحوث التربوية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية. حضر المؤتمر الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، والدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ورئيس المؤتمر، والدكتور صلاح الدين غنيم رئيس شعبة بحوث التخطيط التربوى بالمركز ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عصام قمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ورؤساء الجامعات، ومجموعة من الخبراء التربويين من مصر والوطن العربى وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم. وأكد الرافعى فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر أنه يوجد العديد من التحديات والمشكلات التى تواجه النظام التعليمى فى مصر بخاصة، والدول العربية بعامة، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال قاعدة بحثية تشخص هذه المشكلات، ومن هنا يأتى أهمية المركز القومى للبحوث التربوية، وهذا المؤتمر الذى يتناول "سياسات التعليم فى الوطن العربى التحديات والتوجهات المستقبلية" ويسعى إلى رصد وتحليل سياسات التعليم فى الوطن العربى وترسيخ هوية المتعلم العربى، والتعرف على واقع التعليم، وتحديات آليات المواجهة، والتعرف أيضا على قدرة النظم التعليمية على استيعاب معطيات عصر العولمة، والمعرفة إلى جانب تحديث نظم وتقنيات وأساليب التعليم لمواجهة التحديات، ودعم المبادرات الناجحة والهادفة إلى تطوير التعليم فى الوطن العربى. وقال الوزير إننا نتطلع إلى بناء استراتيجية تعليمية موحدة يراعى فى تصميم برامجها التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية فى إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التى ترغب فى التعاون التربوى وتبادل الخبرات. وأشار الوزير إلى أن بعض الدول فى منطقتنا العربية تمر بظروف استثنائية لها انعكاستها السلبية على ما تم تحقيقه من إنجازات فى إطار التعليم للجميع، قائلا: إننى انتظر من هذا المؤتمر أن يضع البيان الختامى الذى صدر عن اجتماع وزراء العرب الذى عقد فى يناير الماضى، موضع الاهتمام، حيث إنه يعكس اهتمامامتنا وأولوياتنا التعليمية والإقليمية، لافتا إلى أن تمثل التوصيات التى يشتمل عليها إطار عمل لنا مع ضرورة وضع البرامج التنفيذية لها لتنتقل من خانة الحوار والتنظير إلى خانة التطبيق. وأضاف الرافعى أنه "إدراكاً لما تواجهه منطقتنا من مستجدات وتحديات كبطء النمو الاقتصادى والارتفاع فى مستويات البطالة وخصوصاً بين الشباب، فلابد من ضمان تكامل الأولويات فى مجال التعليم ضمن الإطار التنموى الواسع لدولنا وفى جدول أعمال التنمية الوطنية، وضمان استمرار الدعم السياسى من أعلى المستويات ، وتعزيز التعبئة المجتمعية. وقال إن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهداً فى سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة ، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية ، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم ، واقتصاد يقوم على المعرفة ، ولتحقيق هذه الرؤية تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم العام قبل الجامعى ، ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى ، بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية. وبذلك أصبح الهدف البعيد للقطاع هو التنمية الشاملة للنشء ، مع غرس روح المواطنة والتسامح ، ونبذ العنف ، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين. وأضاف أما الهدف المباشر فيتمثل فى التأكيد على الالتزام بحق كل طفل فى فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية ، بما يسمح له بالإسهام الفعال فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده ، وبالمنافسة إقليمياً وعالمياً ولتحقيق ما سبق تم تبنى ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين تتفق وميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان فى سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم ، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى. تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية ، من خلال توفير منهج معاصر ، وتكنولوجيا موظفة بكفاءة ، وأنشطة تربوية رياضية وغير رياضية ، ومعلم فعال لكل طفل فى كل فصل ، وقيادة فعالة فى كل مدرسة ، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإدارى ليتقدم ويتميز، تدعيم البنية الاساسية وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق التعليم اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة. ومن جانبها أكدت جيهان كمال أن الوطن العربي الآن في أمس الحاجات إلى تضافر كل الطاقات ووضع جميع الإمكانيات حتى يكون التعليم مشروع قوميا ينتقل بالوطن العربي إلى العالمية، مشيرة إلى أن السياسة التعليمية تمثل أحد أهم أركان السياسة العامة في كل دول العالم،كونها تتجه مباشرا للتعامل مع الإنسان بصفة العامل المؤثر والفعال داخل المجتمع، كما أن النظام التعليمي يستمد قوته وجود مخرجاته من سياسة تعليمية تعمل على تحديد الإطار الإجرائي الذي بدورة يساعد في صناعة واتخاذ القرارات والخطط والبرامج التربوية بالشكل الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية. وهذا يتطلب وضع سياسات تعليمية ترسم الخطى وتضع الرؤى، وتكون مرآة يمكن من خلالها تزويد الوطن بما يلزمه من اختصاصات وقدرات بشرية متخصصة تساهم في بنائه وتطوره. وأضافت أن الدولة المصرية أدركت أن التعليم هو المسئول عن إعداد وتنمية الثروة البشرية، للوصول بها إلى مستويات عالية الكفاءة، وذلك أنها نقطة البداية الأساسية للقيام بالتنمية وتقدم المجتمع، ولذلك جعلت القيادة السياسية تطوير التعليم "مشروع مصر القومي"، بوصفة مفتاح النهوض ، وهو السبيل الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلا عن أنه صمام الأمان الوطني والقومي. وإذا كان البحث العلمي يعد المؤشر الحقيقي لتقدم أيه دولة تطمع أن تكون لها الصدارة والرياد في العالم في شتى مجالات الحياة فقد اختص الدستور المصري في المادة رقم (23) بالبحث العلمي، فقد جاء في هذه المادة "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته" ، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة. لقد أدركت القيادة السياسية برعي تام أهمية البحث التربوي في تطوير منظومة التعليم في مصر، فكان قرار إنشاء المركز القومي للبحوث التربوية بموجب قرار جمهوري، بهدف إحداث التغيير الايجابي المرغوب فيه للعملية التعليمية، واستشراف مستقبل التعليم مع المراجعة المستمرة للاستراتيجيات والأهداف والمنطلقات والممارسات الفعلية. واستطردت انطلاقا من تلك الرسالة رسالة البحث العلمي والتربوي التي يتبناها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية كمؤسسة تتحمل مسيرة البحث التربوي في مصر فقد قام المركز بإجراء العديد من الدراسات التي تفيد في تطوير العملية التعليمية . وأشارت كمال إلى إنه إدراكا من أن النظام التربوي في مصر والوطن العربي يحتاج دائما إلي الإصلاح والتجديد والتطوير تماشيا مع مستجدات العصر ومتطلباته والمتغيرات في الواقع العربي، والحاجة إلى آفاق جديدة في الفكر التربوي، والحاجة إلى استيعاب الثورة العلمية والمعلوماتية والمعرفية والتقنية ومتابعة تطورها.ياتى هذا المؤتمر ليكون بمثابة ومضة مضيئة للاهتمام بسياسات التعليم في الوطن العربي ومن جهته أكد عصام قمر أن السياسة التعليمية تمثل قضية قومية شغلت ولا تزال تشغل اهتمام المجتمع حيث إنها وثيقة الصلة بعملية بناء البشر وإعداد الأجيال كما أن لها علاقة وثيقة بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية فى المجتمع،ومن هنا فالسياسة التعليمية هى نقطة البداية فى التفكير وفى البحث وفى العمل التنفيذى. وقال إن سياسة التعليم هى المحرك الأساسى لحركة التعليم وهى دوما في حاجة لقدر كبير من الاستقرار والدراسة الجيدة المتأنية قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه من أجل هذا حرصت المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية أشد الحرص على المشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر الدولى الذى نحن أحوج مانكون إليه كى يخرج علينا برؤى وصياغات لسياسات تعليمية مستقرة فى وطننا العربي. وأضاف نحن بحاجة إلى سياسة تعليمية واضحة مستقرة مكتوبة معلنة ترتفع بقدر النظام التعليمى إلى استيعاب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
