تساؤلات

العشوائيات.. صناعة حكومية!

رغم تشديد عقوبة التعدي والبناء على الأرض الزراعية.. إلا أن المخالفين لايزالون يخرجون ألسنتهم للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة التي لا حول لها ولا قوة تجاه تلك المخالفات.. عقوبة التعدي على الأرض المنزرعة بالتبوير بالبناء السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.. ورغم هذه العقوبة المغلظة الا أن عمليات الدمار الشامل للأرض المنتجة تدور على قدم وساق في ظل حالة الانفلات الأمني التي عمت البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.. تبوير الأراضي يتم على عينك يا تاجر تحت سمع وبصر المسئولين والعاملين في وزارة الزراعة.. وربما بموافقة ومباركة الجمعيات الزراعية المنوط بها مراقبة الرقعة الزراعية سواء بالمجاملات أو الرشاوى.. وقديما قالوا في الأمثال «اطعم الفم تستحي العين».. وهناك من تجاوز مثل «أبجني تجدني»!!.. التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية قضية في غاية الخطورة وما لم نفق ونتصدى لها بالقانون بكل قوة وشدة وحزم فالكارثة قادمة لا محالة.. كما أعلن الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير من أن مصر ستفقد كامل رقعتها الزراعية خلال 75 عاماً إذا استمر معدل تدمير الأرض على ما هو عليه الآن.. فماذا تنتظر الحكومة لردع المخالفين وايقاف النزيف الذي يتزايد من عام الى عام؟!
الكارثة هى من صنع الحكومة التي أهملت في مواجهة هذه المصيبة المتفاقمة.. مصر فقدت خلال نصف القرن الماضي أكثر من 2 مليون فدان من أجود الاراضي الزراعية في العالم.. هل ننسى كيف كانت صورة القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وكل محافظات مصر في فترة الستينيات والسبعينيات.. شبرا كانت معظمها أراضي زراعية وصولاً الى المظلات وشبرا الخيمة طريق المرج وحلوان وكورنيش النيل وشارعي فيصل والهرم.. بل هذه المناطق كانت زراعية.. وانتهى الأمر بتحويلها الى كتل من المباني العشوائية فضاعت عشرات الآلاف من الافدنة ومئات القرى اندثرت تماماً تحت مباني ومنشآت عشوائية أدت الى تفاقم المشكلة السكانية بدلاً من حلها.. الحكومات المتعاقبة النائمة في العسل لم تقف إلا على كوارث اجتماعية بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.. لم تفكر ولم تحسن التخطيط ولم يكن عندها اية رؤى كما فعل البارون إمبان عندما أنشأ ضاحية مصر الجديدة عندما أحسن تخطيط الحي الكبير.. تركت المواطنين النازحين من الصعيد والدلتا يخربون في الاراضي المزروعة وليتها تدخلت لكي تنظم عملية البناء اذا كانت شراً لابد منه.. ولكنها تركت للسادة العشوائيين أصحاب الاراضي ليتحولوا الى مخططي مدن.. فكانت النتيجة شوارع وحواري ضيقة لا تصلح للاستخدام الآدمي أو حتى الحيواني.. لم تتدخل لتحديد أماكن لبناء المدارس أو المستشفيات أو الوحدات الصحية.. غابت الحكومات عن المشهد.. وعندما أفاقت كانت الكارثة مروعة ومخيفة عشرات ومئات العشوائيات في القاهرة والجيزة.. معظم القرى تتحول الى مبانٍ قبيحة بعد أن ضاقت المساكن القديمة بسكانها.. وبدأت الرقعة الزراعية في التآكل رغم أنف الحكومات المتعاقبة الضعيفة.
قريتنا مسقط رأسي على سبيل المثال تآكلت أكثر من نصف رقعتها المزروعة رغم أنف الحكومة.. المسألة في غاية البساطة يتم تبوير الأرض ووضع سور عليها أو إقامة حجرتين بسيطتين ثم تأتي الحكومة ممثلة في بعض الحملات التي المنوط بها الإزالة لتهدم السور وتحرر محضراً بالواقعة.. وهنا يأتي دور المحامين الشطار في القرية ليستفيدوا من الموقف ويكسبوا القضية من أول وهلة يحكم القاضي بالبراءة لأن من حق المواطن ان يكون له بيت وتلتزم الحكومة في هذه الحالة بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتليفونات بناء على الحكم القضائى فالحكم عنوان الحقيقة.. قرى كاملة فقدت رقعتها الزراعية في مناطق فيصل والهرم والمرج وشبرا الخيمة ومسطرد وبنها وميت غمر والمنصورة.. والحكومة مازالت تفكر وتفكر وتغار ماذا تفعل امام الكارثة المتفشية كالسرطان في كل انحاء المحروسة.. قالوا ان البديل للمحافظات هو الظهير الصحراوي ولكن من أسوأ ما يواجهه المواطن للحصول على قطعة أرض ليبني عليها هو الارتفاع المبالغ فيه في الاسعار.. بالإضافة الى استحالة الحصول عليها بعد اتجاه وزارة الاسكان الى اللجوء الى المزادات والقرعة التي تجريها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فترة.. فإذا كنت كمواطن قد عجزت عن الحصول على قطعة أرض في المدن الجديدة الصحراوية.. فأهلاً وسهلاً مع تجار الاراضي على حساب الزراعة مع تقديم كل التسهيلات وأخرى دماغك في الحيط يا حكومة.
عندما أقيم الطريق الدائري منذ حوالي 20 عاماً كانت معظم الاراضي حوله زراعية وزي الفل.. كان طريقاً جيداً وممتازاً وسهولة مرورية.. الآن تحول الى طريق داخل بسبب الزحام الناتج عن ضياع آلاف الافدنة التي تحولت الي علب كبريت سكنية.. لأن الحكومات النائمة تغافلت عن التعديات اليومية التي تمت خلال تلك السنوات متحدية كل القوانين التي تمنع البناء على الارض الزراعية.. من عجائب ما تقوم به الحكومة في التعامل مع المخالفين بالبناء انها تقوم بتحطيم بعض الجدران في المباني القمامة ولا تزيلها حتى سطح الارض وتعيدها سيرتها الأولى زراعية.. وبالتالي هذا ما يشجع كل المخالفين في التمادي بالاضافة الى السادة المرتشين الاحياء الذي يسمحون بكل الموبقات والمخالفات مادام قد حصلوا علي المعلوم من كوارث البناء في المناطق العشوائية ارتفاع العمارات والابراج الي 12 و14 دوراً على شوارع ضيقة 6 و 8 أمتار.. ورغم أن القانون يحدد ارتفاع المباني بمرة ونصف عرض الشارع.. ليتحول الأمر الى فوضى بل يقوم مجلس الوزراء بتوصيل المرافق كاملة الى تلك المباني مع حلول المواسم الانتخابية المتعاقبة علي مدى ال 40 عاماً الماضية.. ولكي تزداد حجم الكارثة بمباركة حكومية.
أكثر من 2 مليون حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن تم تدمير أكثر من 250 ألف فدان تحت سمع وبصر وزراء الزراعة المتعاقبين ووكلائهم وجمعياتهم الزراعية التي يعمل بها جيوش وجحافل من آلاف الموظفين.. والآن تركوا من يبني على الأرض في القرى حتى وصل سعر قيراط الأرض الى مليون جنيه.. بل راحوا يدمرون مشاكل الأرز للفلاحين الغلابة الذين لايزالون يتمسكون بالزراعة بحجة مخالفتهم للتعليمات بعدم زراعة الأرز.. المصيبة كبيرة لدى معظم الفلاحين الممنوعين من زراعة الأرز بسبب احتياجاتهم الى كل حبة أرز ليأكلوا منها.. ولكن الزراعة والري اتفقا عليهم لحرمانهم من لقمة العيش لأن البديل لزراعة الأرز هو الذرة والسمسم حتي وصل ايجار قيراط الذرة ل 20 جنيها.. والحكومة تعاقب من يخالف ويزرع الارز بغرامة 200 جنيه للقيراط يعني حوالي 5 آلاف جنيه للفدان.. ومستحيل أن يحصل الفلاح على عائد صافي في هذا المبلغ بعد خصم التقاوي والري والسماد والشتل والحصاد والدراس.. الفلاح أصبح بين خيارين كليهما مر أن يبيع أرضه مباني أو يزرع ما يحتاجه ويصبح تحت رحمة الحكومة ومقصلتها.. صالحوا الفلاح وحافظوا عليه ووفروا له الاسمدة بسعر مناسب وتسويق منتجاته بسعر عادل فالفلاح ملح الأرض الذي حافظ عليها آلاف السنين.. نظرة عدل يا حكومة قبل فوات الأوان.