البناء العشوائى يهدد باختفائها من الخريطة

مذبحة الدلتا!

بعد البناء الجنونى والعشوائى على أراضى الدلتا، لم يعد السؤال: هل تختفى هذه الأراضى الزراعية الخصبة إلى مزبلة مصر؟.. بل أصبح السؤال متى تختفى الدلتا وتتحول من أراض زراعية إلى مدن أسمنتية؟
يبدو السؤال منطقياً فى ظل تناقص حاد فى مساحة الأرض الزراعية بالدلتا، وزيادة عدد السكان، وارتفاع حاجاتهم لبناء مساكن جديدة طوال السنوات الماضية، بما يهدد بأزمة غذائية فى منتهى الخطورة قد تهدد الأمن القومى فى مصر.
«الوفد» طرحت هذه القضية على الخبراء، والذين أكد الكثير منهم أن استصلاح الصحراء هو الحل.. ولكن كيف يحدث ذلك؟!
الإجابة فى السطور التالية:
على مدى الأربعة عقود الماضية تآكل ما يقرب من نصف أراضى دلتا النيل فى مصر من خلال التجريف ثم التبوير وأخيراً فالبناء العشوائى فوق هذه الأراضى شديدة الخصوبة.
ولم تفلح أى من القوانين التى وضعتها الحكومات المتعاقبة فى الحفاظ على أراضى الدلتا، فتحت ظروف إغماض الأعين عن مخالفات البناء وفساد المحليات تم التهام مساحات شاسعة من أراضى الدلتا، بل إن الحكومة نفسها كانت الفاعل الرئيسى فى التهام مزيد من المساحات الخصبة فى دلتا النيل من خلال مشروعات الطرق المستقيمة والدائرية بطول الوادى والدلتا وكذلك الإنشاءات العسكرية والحكومية.
وإذا سرت الآن فى طريق مصر الإسكندرية الزراعى ستجد وحدة عسكرية ومطاراً قابعاً على مئات الأفدنة وسط الزراعات وعند مدينة «سبربانى وهى قرية تحولت حديثاً إلى مدينة ستجد أعمال وضع الأساسات الخرسانية على مئات الأفدنة من أجود الأراضى تحت مسمى مشروع إنشاء الجيل الرابع من المجمعات التجارية وهو مشروع يتبع وزارة الاقتصاد ووزارة التموين أو التكافل الاجتماعى، وكأن الوزارتين قد تحالفتا على المشاركة فى القضاء على تلك المساحة الخصبة.
ما الحل إذن أمام النزيف المتزايد لأراضى الدلتا وأمام تصحرها بالبناء عليها؟
حتى الآن لم تفلح أية وسيلة ردع قانونية فى منع البناء على أراضى الدلتا ومازال البناء يتم خلسة واستغلالاً من المواطنين لتردى الحالة الأمنية عقب ثورة يناير زادت مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وظهرت كثافات سكانية عشوائية تنتظر إما الإزالة أو دون إمكانية عودة الأراضى التى تم عليها البناء للزراعة، وإما توصيل المرافق إليها وإعطائها الصفة الرسمية ثم يتبع ذلك التصالح بين الدولة والمواطن فى مخالفات البناء.
الاشتباك بين القانون والمواطن على أراضى الدلتا مازال قائماً، ويضيع معه المزيد من الوقت بما يضمن ذلك فقد المزيد من المساحات الزراعية.
هذه المشكلة المزمنة يلخصها المهندس يسرى الشامية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قائلاً: إن التشريعات التى صدرت للحد من تآكل الرقعة الزراعية كثيرة ومنها القانون رقم 116 لسنة 1983 وما تلاه من قرارات، استمر العمل بها لمدة ثلاثين عاماً غير أنها جميعاً لم تحقق الهدف منها، ولم تفلح فى حماية الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا، كما أنها من جانب آخر لم تراع البعد الاجتماعى، فمصر يزداد عدد سكانها بمعدل مليون نسمة سنوياً.
يحتاجون لمشروعات إسكان سريعة ومنظمة والقانون يمنع البناء على الأراضى الزراعية ولا يوفر البديل والبناء المخالف مستمر، ولم تقم الحكومات المتعاقبة فى النظام البائد بإيجاد الحلول لهذه المشكلات الاجتماعية، وبذلك تأخر سن الزواج وتفاقمت الأمراض الاجتماعية وأصبح الحصول على السكن هو مشكلة العصر، واستمر تآكل الرقعة الزراعية وإزالة مخالفات البناء دون أن تعود الأرض المبنية للزراعة مرة أخرى.
ويضيف: قدمت للنظام السابق بعض الأفكار فى هذا الشأن تستهدف تقنين البناء على الأراضى الزراعية كأن يتقدم من يرغب فى البناء على الأرض الزراعية بطلب رسمى للزراعة ويتم تحصيل مبالغ ورسوم كبيرة تخصص لصالح صندوق ينفق منه على استصلاح مساحات مثيلة بالصحراء، ويتم نقل مياه النيل إليها وذلك لإنشاء دلتا جديدة بديلة للدلتا التى تآكلت، وربما ضعف مساحة الدلتا القديمة ولنأخذ المثل من دولة هولندا، فقد قام الهولنديون بردم البحر لزيادة مساحة أراضيهم المزروعة وهم الآن من أكبر منتجى اللحوم والألبان والزهور والمنتجات الزراعية الأخرى فى العالم، ونحن فى وضع أفضل منهم لأن لدينا الصحراء المترامية بمياهها الجوفية.
ويستطرد «الشامية» قائلاً: الأراضى الصحراوية أراض نظيفة وهى خالية من أمراض التربة ومن الحشائش ويمكن بالتكنولوجيا الحديثة معادلة إنتاجها بإنتاجية أراضى الدلتا، وربما تزيد إنتاجيتها فى المستقبل بأضعاف إنتاجية الأراضى القديمة، حيث تعتمد الزراعة فى الأراضى الصحراوية على التكنولوجيا الحديثة فى الرى والتسميد.
أوافق بشرط
أما المهندس مؤمن سعيد، مدير إدارة أملاك الجيزة، فيقول: أوافق على إحلال مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية محل الدلتا القديمة بشرط أن يخصص العائد من غرامات ورسوم البناء لتلك المشروعات بالفعل وأن تستخدم فى شق الترع والقنوات لنقل مياه النيل إلى الأراضى الصحراوية وإنشاء شبكة آبار جوفية، وبالفعل ستكون إنتاجية الأراضى الجديدة على المدى الطويل أعلى من إنتاجية الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، فالفدان فى الأراضى القديمة معروف أنه يعطى أعلى من مثيله فى الأراضى الصحراوية فى ظل ظروف وأساليب الزراعة التقليدية، ولكن باستخدام الوسائل العلمية والتكنولوجيا الحديثة فى تحسين التربة وتوفير المخصبات الملائمة وتهجين سلالات من البذور تناسب ذلك النوع من التربة يمكن أن تفوق إنتاجية الأراضى الصحراوية إنتاجية الأراضى القديمة فى الدلتا بمراحل.
أما عن محصول مثل الأرز فيمكن الاعتماد فيه على الاستيراد وتوفير المياه الكثيرة المستخدمة فى ريه، لأغراض الشرب.
بناء قيراط = استصلاح فدان
أما المهندس مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فيقول: تقدمت بمقترح لسن قانون يحتم على من يبنى قيراطاً واحداً على الأرض الزراعية فى الأرض القديمة بالدلتا أو غيرها، دفع ما يعادل تكلفة استصلاح فدان فى الأراضى الصحراوية، والقانون المقترح يحقق بعدين أو هدفين فإما أفلح فى وقف البناء على الأراضى الزراعية أو توفير تمويل تكلفة استصلاح مساحات شاسعة فى الصحراء.
ويقول «الشراكى» إن القانون المقترح هو ملائم أكثر للمبانى التى بنيت على الأراضى الزراعية فى غفلة من النظام السابق أو بتعمده تصحير الدلتا، ويمكن الآن وقف البناء على أراضى الدلتا بمثل هذا القانون، صحيح أنه مع طرق الرى الحديثة ومع تفهم طبيعة التربة وتركيبها وتحديد نوع البذور والمعاملة الملائمة لها يمكن أن تزيد إنتاجية الأراضى المستصلحة حديثاً عن الأراضى القديمة غير أن محصولاً مثل الأرز يظل يحتاج للأراضى القديمة وهو محصول يسوق نفسه بنفسه دون مجهود حكومى فهو أجدى للفلاح لأن مشكلة الفلاح المصرى ليست الزراعة فى أراض قديمة أو حديثة وإنما التسويق لما ينتجه من محاصيل، فالصحراء يمكن زراعة الفواكه بها عندما تتوقف السوق الأوروبية عن استيراد الفواكه يصاب المزارع فى مصر بخسائر فادحة، فالدلتا لاغنى عنها والقانون الذى اقترحه والكلام للشراكى هو دعوة للحفاظ عليها أكثر من كونه دعوة للقضاء عليها.
ابنوا الدلتا فالصحراء أفضل إنتاجية
ويخالف الرأى السابق رأى الدكتور أحمد عبدالمنعم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، المشرف على مزارع قطاع الجنوب، حيث يؤكد أن سعر متر الأرض فى الدلتا يتراوح ما بين مائة جنيه إلى عدة آلاف من الجنيهات، وعلى سبيل المثال فإن من يبنى مائة متر فى أرض سعر المتر فيها 100 جنيه أفضل منه على رسوم قدرها عشرة آلاف جنيه وهنا تكون رسوم البناء على قيراط واحد من أراضى الدلتا تعادل تكلفة استصلاح فدان فى الأراضى الصحراوية هذا بافتراض أن سعر المتر مائة جنيه فقط، والواقع أن هناك أماكن فى الدلتا سعر المتر، يتجاوز الثلاثة آلاف جنيه.
ويضيف «عبدالمنعم» بأن تكلفة البنية الأساسية للفدان فى شرق العوينات ثمانية آلاف جنيه وهى من أجود الأراضى، حيث يعطى الفدان 24 أردباً من محصول القمح فى حين يعطى فى الأراضى القديمة ما بين 17 إلى 18 أردباً، فالإنتاجية فى العوينات أعلى بكثير.
وبالتالى فإن رسوم البناء على فدان أراضى الدلتا تكفى لاستصلاح خمسين فداناً فى الأراضى الصحراوية مع إمكانية توفير المياه لاعتماد الزراعة فى الأراضى الجديدة على طرق الرى الحديثة، وعليه يمكن تخطيط وتقنين البناء فى الدلتا واستخدام رسوم البناء فى استصلاح أراضى الجنوب، ومن يجادل بأن الأرز لا يزرع إلا فى الدلتا أقول له والكلام ل«عبدالمنعم» إن الأرز يزرع الآن فى الواحات البحرية وكذلك البرسيم الحجازى وكلاهما من المحاصيل التى تحتاج الكثير من المياه.
بنك الصحراء
ويضيف «عبدالمنعم»: أدعو الوفد لتبنى مبادرة إنشاء بنك لاستصلاح الصحراء بدءاً من الجنوب، حيث الأرض خصبة والإنتاجية عالية، أما عن قول وزير الزراعة بالتفكير فى جعل الدلتا محمية طبيعية هو درب من دروب الخيال ولا يحقق فى الواقع حماية أراضى الدلتا وهو دفن للرؤوس فى الرمال.