التعديات أصبحت رشوة كل موسم

كالعادة كل موسم انتخابات‮ .. شهدت مختلف مراكز الشرقية تبوير مئات الأفدنة الزراعية‮.‬ ويعتبر مركز الزقازيق عاصمة المحافظة من أكبر المراكز من حيث عدد التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية واعدادها للبناء‮.‬
وتعتبر الشرقية من أوائل المحافظات التي‮ يتم تبوير مساحات كبيرة من الأراضي‮ الزراعية بغرض إقامة مبان ومنشآت عليها وقد واصلت أسعار الأراضي‮ الارتفاع لتسجل مائة ألف جنيه للقيراط‮.‬
وقد اضطر الفلاحون نظرا لعدم وجود رقابة حقيقية الي‮ تبوير الأراضي‮ ومنع منافذ المياه إليها وعدم زراعتها عاما بعد آخر لتصبح بوراً‮ وتباع بعد ذلك علي‮ أنها أرض مبان بأسعار خيالية‮.‬
وفي‮ الآونة الأخيرة مع انعدام زراعة الأرز وهو المحصول الرئيسي‮ لم‮ يجد الفلاحون المحصول البديل‮.. الأمر الذي‮ أدي‮ إلي‮ امتناع كثير منهم عن زراعة الأرض وتركها جرداء‮.. وفي‮ ظل عدم الرقابة علي‮ الزراعة والوحدات المحلية والتي‮ تكتفي‮ أحيانا بتحرير محاضر وهمية واخفائها في‮ »‬الأدراج‮«.‬
وفي‮ بعض الأحيان‮ يتم الإرشاد بإجراءات تحايل علي‮ القوانين مستغلين وجود ثغرات‮.‬
وقد شهدت بعض القري‮ تبوير مساحات كبيرة تعد بمئات الأفدنة،‮ وحدث ذلك في‮ قري‮ شيبة،‮ وكفر محمد حسين،‮ والشوبك فتلاحمت الكتل السكنية وتلاصقت بمدينة الزقازيق لتمثل كتلة سكنية واحدة وامتداداً‮ عمرانيا واحداً‮ وانعدمت الرقعة الزراعية‮.‬
والغريب ان بعض موظفي‮ الوحدات المحلية‮ يتساهلون في‮ التعديات ويقدمون الإرشادات للخروج من وطأة القوانين‮.‬
وقد أكد أمين محمد أمين أنه عندما رفعت الحكومة‮ يدها عن متابعة التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية أدي‮ ذلك الي‮ تأثير سلبي‮ علي‮ قيام كثير من الأهالي‮ بالتعدي‮ بالبناء علي‮ مساحات كبيرة في‮ قلب أجود الأراضي‮ الزراعية التي‮ لا‮ يمكن تعويضها وذلك دون أي‮ متابعة من المسئولين سواء أكان المجلس المحلي‮ أو الزراعة‮.‬
وعدد كبير من الفلاحين‮ يقومون بتبوير الأرض لإعدادها للبناء أو للبيع للحصول علي‮ مبالغ‮ كبيرة‮. وهذا‮ يعني‮ تراجع مساحة الأراضي‮ الزراعية،‮ مما‮ يؤثر علي‮ إنتاج المحاصيل التي‮ نعتمد عليها في‮ حياتنا‮.‬
وقد أدي‮ ذلك إلي‮ ارتفاع أسعار المحاصيل والخضراوات والفاكهة والتي‮ تتناقص بصفة مستمرة‮.‬
وأكد المهندس محمد كامل عمر ان تبوير الأرض الزراعية وتجريفها‮ يعتبر جريمة في‮ حق المصريين باعتبار ان المهنة الرئيسية لغالبية المصريين هي‮ الزراعة والمساحة تقل باستمرار بالنسبة للزيادة المستمرة في‮ السكان ولا تتناسب المساحات المزروعة إلي‮ نسبة السكان‮.. لذا نطالب الجهات المسئولة بالمحافظة علي‮ ما تبقي‮ من الأرض الزراعية‮.‬