أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامى عبدالله. وقالت المحكمة إن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية. وإستندت الحيثيات إلى الدستور المصرى المساير للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان ، والذى كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسلية على نحو ما جاء بالمادة 47 من الدستور التى تقرر أن الحرية هى الأصل ولا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وهذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية . وأشارت الحيثيات إلى أن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير، ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته. وقالت الحيثيات أن تلك المواقع تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة. وأضافت الحيثيات أن الإبقاء على هذة المواقع وعدم حجبها يهدر بلا شك القيم، ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذة المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى ومن ثم كان لزاما على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذة المواقع عن المواطن المصرى. وأكدت على أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقع يمثل اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.
