حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إن تلك المواقع تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة.
وأكدت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر بلا شك القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري.
وأشارت المحكمة إلى أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقه يمثل اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون.
وأوضحت المحكمة أن الدستور المصري مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة ( 47 ) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وعلى ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته.
وشددت المحكمة على أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية.