محكمة القضاء الإداري تلزم وزير الاتصالات بحجب المواقع الإباحية

ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية على شبكة الإنترنت، ومنع بثها فى مصر، فى الدعوى التى أقامها المحامى نزار غراب لوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير الاتصالات فيما تضمنه من رفض لحجب المواقع الإباحية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المصرى كفل حرية التعبير بمدلوله العام مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، شريطة أن تكون هذه الحرية مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التى هى أساس المجتمع، التى قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع التزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية.
وأضافت أنه تبين من الأوراق وجود العديد من المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، تنشر سمومها لنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة، ما يهدم كل العقائد الدينية والقيم والآداب العامة، مؤكدة أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يخل بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى والاجتماعى، ومن ثم كان لزاما على جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجب.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين د.محمد صبح المتولى ومحمد محمود، نائبى الرئيس.