قررت النيابة العامة تحديد يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2009 للتحقيق في الاتهامات الموجهة لعمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات فى البلاغ المقدم ضده من المحامى نزار غراب المحامي ويتهمه فيه بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت. وكان نزار قد وجه اتهامات لعمرو بدوى بالاشتراك والمساعدة على إتاحة العمل العلني الفاضح ، والدعارة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت المنتشرة بسبب امتناعه عن حجب المواقع التي تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومرورا باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية. وأشار غراب إلى ان المواقع الإباحية تتضمن إعلانات تضر بسمعة البلاد تحت عنوان أفلام مصريات يمارسن الجنس مما يصور مصر أسوأ صورة على حد قوله وأكد غراب الذي ستستمع النيابة إلى أقواله ان مسلك عمرو بدوى يعرضه للمحاسبة أمام الله لأنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء وأحاكم الشريعة الإسلامية و قيم وتقاليد المجتمع واتهم غراب عمرو بدوى بالسعي لتدمير قيم المجتمع و إتاحة الفحشاء والمنكر والبغي والزنا واللواط مؤكدا ان هذه السلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والمروءة والشهامة ، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التي تمس العرض والشرف.