رغم محاولات الإصلاح التي تنادي بها الجهات المعنية لحال السينما المصرية والحفاظ على هويتها ومحاولات غرفة صناعة السينما التصدى لظواهر القرصنة وسرقة الأفلام وتحفيز شركات الإنتاج الكبيرة العودة للإنتاج، ظهرت في الأفق أزمة جديدة داخل أروقة غرفة صناعة السينما خاصة بعد مطالبة المنتجة والموزعة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى بضرورة زيادة نسخ الفيلم الأجنبي في دور العرض ومبررهم في ذلك تشغيل دور العرض وتدبير نفقات العاملين فيه وملء الفراغ؛ بسبب قلة الأفلام المصرية وضعف مستواها، فى حين أن قيادات بالغرفة ترى أن هذا المطلب هو استمرار لتدمير صناعة السينما والفيلم المصرى. السيناريست والمنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، يقول: نحاول جاهدين وقف نزيف الخسائر في صناعة السينما المصرية والنهوض بمستواها مرة أخرى ونسعى جاهدين لدى الحكومة المصرية لمواجهة أزمة القرصنة التي ستقضى على ما تبقى من الصناعة وهذا ما دفعنا لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لتقاعسها عن مواجهة هذه الظاهرة. وأضاف: من يطالب بزيادة الأفلام الأجنبية في دور العرض لماذا لا ينتج ويملأ دور عرضه وهو في الأساس منتج وليس مستورداً أليس هذا دعماً للصناعة الوطنية. وأشار رئيس الغرفة إلى أن فرنسا وقعت في هذا الفخ عندما اقتحمها الفيلم الأمريكي وتوقف الإنتاج الفرنسي حتى استيقظت الحكومة الفرنسية وتنبهت للمؤامرة وعاد الإنتاج الفرنسي من جديد ونحن لماذا نقبل بهذه المقترحات في الوقت الذي تمر فيه الصناعة بأزمة طاحنة وتواجه بقدر المستطاع مشاكلها التي تطنش الحكومة عن حلها. الكاتب والمنتج السينمائى وحيد حامد يقول: هناك حالة تحفظ ونترك المصالح تقودنا، وعلينا أن نعترف بأن الإنتاج السينمائى المصرى ليس بالعدد الكافي ولا المستوى الجاذب ومن حق أصحاب دور العرض أن تستمر مهمتهم موجودة لأن عليهم التزامات وكما هو معروف الأولوية للفيلم المصري لكن بما أن الفيلم أصبح عديم المستوى، ودور العرض والجهات الرقابية لا تستطيع منع أي منتج سواء كان مصريا أو غيره وصاحب دور العرض هنا من حقه أن يعرض المتاح سواء كان فيلما أجنبيا أم مصريا ولا يبيع في دور عرضه «فيشار» مثلاً لكن المصلحة تقتضي الآن أن نتعاون جميعاً لإنتاج أفلام جيدة ولا نلجأ للحل الأسهل ونتشدق بأزمة السينما التي أسمع عنها منذ دخولي الوسط السينمائى منذ خمسين عاما وهي لا تتغير ولا يتم حلها، والدولة تغمض عينيها عن القرصنة السائدة على السينما وكأنها تريد عمل سوق موازٍ لدرجة أن غرفة صناعة السينما يئست من تدخلها واضطرت لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة عملاً بمنطق المثل القائل: «العيار الذي لا يصيب.. يدوش». المخرج السينمائى عمر عبدالعزيز، وكيل أول نقابة المهن السينمائية، يرى أن المطالبة التي ينادي بها البعض لزيادة عدد الأفلام الأجنبية ونسخ عرضها في مصر خطر كبير على الفيلم المصرى وبدلاً من المطالبة بزيادة الأجنبية لماذا لا يعود هؤلاء المطالبون للإنتاج وصناعة أفلام ذات مستوى جيد تستوعب دور العرض ورغبة الجمهور المصري المتعطش للفن الجيد، أما الاستسهال والاعتماد على الفيلم الأجنبي يجعل الجمهور يهرب له مثلما هرب الجمهور العربي للمسلسلات والأفلام التركية والهندية وبدلاً من الجدل حول هذا الموضوع كان لابد من توحيد الدعوة للشركات الإنتاجية الكبيرة أن تعود للإنتاج الجيد وأعطى «عبدالعزيز» مثالاً بالسينما الإيرانية التي فرضت نفسها على خريطة السينما العالمية. وأضاف: الفيلم الذي فاز بالجائزة الأولي في مهرجان القاهرة السينمائى الأخير إيرانى وهو المهرجان الذي نظمته مصر، ويكمل: للأسف نحن نواجه بنقد كبير من التواجد كوفد سينمائى في مهرجان «فجر» للسينما الإيرانية في طهران ويتهموننا بالتطبيع مع أنه والكلام لعبدالعزيز مع أي تطبيع فنى راق مع أي جهة لأن العند ليس له علاقة بالسياسة وأضاف: نحن نسافر لإيران ونحضر مهرجانها في النور.
