صبري: أزمة السينما لا تحتمل "طناش الحكومة"

أكد السيناريست والمنتج فاروق صبري نائب رئيس غرفة صناعة السينما أن طلب نقابة السينمائيين الانضمام للجنة انقاذ السينما المشكلة من قبل مجلس الوزراء وإرسالهم طلبا بذلك لرئيس الوزراء من قبيل المنظرة، فهم يعلمون جيداً إننا كصناع للسينما نحارب من أجل حمايتها واستمرارها واللجنة ليست معنية بمشاكل السينمائيين من الداخل بقدر سعيها لحل مشاكل الصناعة يعني - والكلام لصبري - لا نناقش في اللجنة مشاكل السينمائيين من أجور ومعاش وبطولة بل مشاكل صناعة.
وأضاف صبري: إن ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعد بلقاء يضم أعضاء اللجنة من الوزراء الثمانية لكنه لم يحدد الموعد واكتفى بقوله لغرفة صناعة السينما إن حل مشاكل السينما سيكون مسئوليته، وأضاف صبري: بالتأكيد ألتمس العذر لرئيس الوزراء ورجاله لانشغالهم بقضايا وهموم الشارع الملحة، لكن السينما صناعة مهمة جداً وتدر دخلاً وتفتح بيوت عشرات الآلاف وأزمتها تتفاقم بسبب السطو العلني على الأفلام من قبل 61 قناة فضائية تسرق أفلام التراث والحديثة عيني عينك.. الأمر الذي يؤدي لتدمير الصناعة وتخوف صناع السينما من الانتاج وعرض أفلام مما يهدد دور العرض بالاغلاق أيضاً.
وأشار صبري: أنا أقدر المصائب التي تواجهها الحكومة الحالية برئاسة محلب لكن لا أقدر أن أسامحهم لأنه لو استمر طناشهم لأزمة السينما ستكون السرقات والقرصنة الفضائية «حلبت» السينما المصرية، وتساءل صبري أليس معقولاً الا يكون هناك حل اليكتروني أو تكنولوجي لوقف هذه السرقات ولماذا في مصر فقط خاصة من يقوم بتلك السرقات معروفون ووراءهم شركة نورسات الأردنية التي تستأجر حزمة محطات من الشركة الفرنسية «يوثل سات» بتكلفة لا تزيد على 50 ألف جنيه وتسرق أفلاماً بالملايين، وأضاف: الأغرب هو صمت شركة «نايل سات» تجاه السرقات وعدم وصولها لحل تكنولوجي اللهم الا إذا كانت هناك مصلحة وهذا أمر مستغرب ومثير للدهشة!!.
وأشار إلى أن القضية التي تنشغل بها لا تعني مسعد فودة نقيب السينمائيين وإن كان من حقه أن يكون ممثلاً في اللجنة لكن الأهم هو حل أزمة القرصنة الفنية على أفلامنا وبشكل عاجل لا يحتمل «طناش الحكومة» لأنها تعني لنا كصناع سينما وموزعين وعارضين «خراب بيوت مستعجل».