القرصنة.. وانهيار صناعة السينما المصرية

تعاني صناعة السينما في مصر انهياراً حاداً في بيع أو شراء الأفلام بدون ترخيص أو إذن من صاحب الحقوق ؛ حيث تطورت عملية القرصنة بتطور التكنولوجيا عن طريق الكاميرات الديجيتال أوكاميرات المحمول وبيع هذة الأفلام في الشوارع أوعلى مواقع الإنترنت، فالفيلم يُطرح على مواقع الإنترنت وبجودة عالية عقب ساعات قليلة من بدء عرضه في دور السينما ؛ مما يجلب خسائر باهظة للمنتجين والموزعين وتدمير الأفلام في شباك التذاكر وعدم أخذ دورتهم الكاملة.
مسعد فودة نقيب السينمائيين قال: إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أضرت صناعة السينما في مصر، ليس هذا فحسب بل هناك أيضاً أزمة القرصنة التي تهدم هذه الصناعة تماماً وتعرضها لأزمات مالية طاحنة، وأكد أنه خلال الأيام المقبلة الحكومة سوف تتدخل لتمويل هذه الصناعة لإنقاذه من الأزمة الراهنة التي تعيشها، واعترف فودة أن زيادة الإنتاج الفني من الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية قد يضر أيضاً صناعة السينما المصرية، لكن على الجميع أن يرحب بالمنافسة الشريفة، وهذا الإنتاج العربي لا ينتقص من الدور القيادي لمصر في مجال السينما.
في حين أوضحت ماجده خير الله الناقدة الفنية، أن قرصنة الأفلام تعتبر انتهاكاً لقانون الملكية الفكرية، وسرقة عرض الفيلم من دور السينما وعرضه على مواقع الإنترنت أو بعض القنوات الفضائية غير المرخصة أعطت فرصة المشاهدة للجمهور بدون أي تكاليف، وعدم ذهاب الناس لمشاهدة الأفلام داخل دور السينما، وهذا ادى إلى انهيار الإيرادات لنجوم كبار وتسبب في تفاقم أزمة اقتصادية للمنتجين والموزعين، وأكدت أن كل الأفلام المصرية تقع في دائرة القرصنة، فمثلاً فيلم سمير أبو النيل للنجم أحمد مكي حقق أربعة ملايين في الأسبوع الأول من عرضه، ولكه تعرض للقرصنة وهبطت أرباحه، بما أثر بالسلب على البطل وفريق العمل وعلى المنتج بشكل أساسي.
ومن جانبه أكد د.عصمت يحيى أستاذ النقد بأكاديمية الفنون المسرحية، أن حال السينما المصرية في تأخر وهبوط خلال الفترة الماضية، بسبب عمليات القرصنة التي تتم، وبما أن السينما المصرية تعتبر من الموارد الاقتصادية المهمة للدولة وأيضاً لها أبعاد ثقافية بشكل مرئي، إلا أن القائمين على الصناعة لا يعبأون بقرصنة الأفلام، ويتركون المنتجين والموزعين يواجهون بمفردهم هذه العملية، وبالتالي من المتوقع أن يبتعد كثير من المنتجين عن هذه الصناعة ويتوقفوا عن الإنتاج حفاظاً على أموالهم وتنهار هذة المهنة، وأوضح أن الفيلم الذي تصل ميزانيته إلى 30 مليون جنيه، فور عرض الفيلم على مواقع الإنترنت تؤدي إلى إهدار هذه الملايين ولا يستطيع المنتج أن يجمع ربع هذا المبلغ وتضيع أمواله هدراً، ولذلك لابد من اتخاذ قرار حازم وصارم لحماية الفن المصري والحقوق الملكية.
وأكد محمد السبكي منتج سينمائي، أن كثيراً من المنتجين لديهم رغبة حقيقية في انتعاش سوق السينما بكثير من الأفلام خلال الفترة القادمة، لكن تبقى مشكلة القرصنة أحد عوامل إحجام المنتجين عن المخاطرة بأموالهم في مغامرة غير محسوبة، لكن هناك بوادر أمل في حل هذه الأزمة خاصةً وأن أفلام عيد الأضحى الماضي لم يتم قرصنتها، بسبب قيام شركات الإنتاج والتوزيع بإنشاء غرفة عمليات مشتركة مهمتها الوحيدة تدمير روابط التحميل سريعاً، وقد يتم تطوير هذه الفكرة وتعميمها على صناعة السينما شكل عام، بدلاً من اقتصار هذه الغرفة على شركات دون شركات أخرى، وأكد أن سرقة الأفلام ظاهرة تدمر السوق الداخلي والخارجي فكل الأفلام والمسلسلات المعروضة حديثاً مسروقة وموجودة في جميع المنازل وعلى أجهزة الكمبيوتر، وما يتحمله المنتجون من خسائر باهظة تصل إلى 50% من حجم الإيرادات التي يمكن أن يحققها العمل.
وفي رأي محمد حسن رمزي منتج سينمائي، أن أزمة القرصنة التي تواجه صناعة السينما اتسعت ولم تعد مقتصرة على مواقع النت فقط، ولكن وصلت إلى عشرات القنوات غير المدرجة على قوائم النايل سات، وبالتالي فإن هذه القنوات تبث من الخارج، وطالب الحكومة بتفعيل مادة في الدستور الجديد لإنقاذ صناعة السينما ومحاربة القراصنة.
ويرى محمد حجازي الناقد الفني، أن هناك مشكلتان تواجهان السينما المصرية هما ارتفاع أجور الفنانين والقرصنة، ومساعدة الحكومة مكافحة القرصنة يؤدي إلى قدرة المنتجين على دفع أجور الفنانين، وأكد أن مصر تعتبر واحدة من أكبر منتجي الأفلام في العالم، ولذلك على الجميع الحفاظ على هذه الصناعة، إنقاذها من براثن الهاكرز أو القراصنة، ولابد من إطلاق حملة عامة لإغلاق المواقع التي تقدم إصدارات مقرصنة من الأفلام المصرية، نظراً لأنها وراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بصناعة السينما في السنوات الأخيرة.
في المقابل أشار د.سامح صابر أستاذ بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، إلى أنه لا يمكن عودة عجلة التقدم التكنولوجي إلى الوراء، وسيظل الإنترنت هو العدو الأول لصناعة السينما العالمية وليس المصرية فقط، نظراً لأن البحث عن الفيلم على مواقع الإنترنت ستجد الكثير منها يقدم خدمة التحميل مجاناً، وأوضح أن المنتجين لا يتأثرون كثيراً بالقرصنة لأنهم يبيعون أفلامهم إلى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام بطريقة مشروعه، مثل روتانا وميلودي أفلام وغيرها، لكنهم يريدون جمع أكبر قدر من الأموال داخل شباك التذاكر.