القراصنة يهدمون «القوة الناعمة»

شركات الإنتاج: ما يحدث «موت وخراب ديار» .. وتشديد العقوبة هو الحل لإنقاذ 200 مليون جنيه
مطالب بإنشاء محكمة مختصة للفصل فى نزاعات الملكية الفكرية ومعاقبة القنوات الفضائية المخالفة
السينما كانت القوة الناعمة لمصر لسنوات طويلة، تصل لمائة عام، غير أن هذه القوة بدأت فى الانهيار نتيجة أعمال القرصنة والسطو على الأفلام المصرية، القنوات التى تعرض الأفلام فور عرضها فى دور السينما لغزاً، وهو الأمر الذى يسبب خسائر فادحة بالملايين للمنتجين، حتى قرر الكثير منهم التوقف عن إنتاج أفلام جديدة حتى تنتهى هذه المهزلة.
فور طرح أى فيلم على شاشات السينما، فجأة يصبح هذا الفيلم متاحًا مجانًا على شبكة الإنترنت، وربما قبل طرحه على شاشات دور العرض، وكما يصفه أصحاب شركات الإنتاج ب«خراب ديار»، لأنها تضرب توزيع الفيلم فى مقتل مما يهدد بانقراض صناعة الفيلم كأحد مصادر الدخل القومى، وذلك بالرغم من وجود قانون للملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 ولكنه لم يفعل حتى الآن بدليل أن القانون يحكم بالحبس، ولم يصدر حتى الآن حكم بحبس إضافة إلى أن القانون لم يتضمن مادة صريحة تحاكم أصحاب مواقع الإنترنت التى تسرق الأفلام، ومنذ بداية تهريب الأفلام إلى إسرائيل والنهب اليومى للدراما المصرية مستمر، ولم يجرؤ أحد على فتح الملف أو مقاضاة القراصنة الإسرائيليين
منيب شافعى - رئيس غرفة صناعة السينما- يؤكد أن السينما تعانى كثيراً بسبب قراصنة الانترنت، ورغم عدم وجود إحصائية محددة لهذه الخسائر إلا أنها تتجاوز المائة مليون جنيه فى العام، كما أن تحميل الفيلم وعرضه على الانترنت تجعل المشاهد يحجم عن الذهاب إلى دور العرض مما يضرب الإيرادات فى مقتل.
وأضاف: لن يكون هناك تطوير لصناعة السينما إلا بالتصدى لجريمة القرصنة على الافلام المصرية التى تتم بشكل كبير، لدرجة أنه لم يسلم فيلم تقريبًا من عملية السرقة التى تكبد صناع السينما خسائر بملايين الجنيهات وتؤثر على شركات الانتاج بشكل مباشر، ويؤدى هذا الأمر إلى تقليص الانتاج فى السنوات المقبلة، وإذا تم التعامل مع الأمر على أنه جريمة فسوف تتقدم السينما، لذلك لابد لجميع الجهات المعنية التصدى لها، ويجب على المنتجين أن يتكاتفوا وأن يصبحوا كشخص واحد لحماية مصالحهم، مشيرًا إلى أنهم غرفة السينما بدأوا التعاون مع شرطة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لشن حملات تفتيشية مستمرة لمحاصرة سارقى الافلام من تجار ومنافذ بيع والتشديد على مديرى دور العرض بعدم دخول كاميرات تصوير اثناء العرض، مطالبًا بسرعة اصدار قوانين رادعة لعمليات القرصنة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
من جهته ، حذر إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب من القرصنة على الانتاج الفنى العربى الذى أصبح ظاهرة تنذر بتوقف الانتاج العربى بصفة عامة نتيجة عرض أعمال القرصنة فى العديد من القنوات الفضائية العربية، وأن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من أعمال القرصنة ونحن نسعى لوقف هذه القرصنة على الانتاج الاعلامى العربى، معربًا عن أمله فى التعاون والتوافق مع الجميع للقضاء على الموزعين القراصنة الذين يقومون بتغذية القنوات بالمواد التليفزيونية التى لا تحمل شهادات حقوق ملكية من المنتج الأصلى عبر توجيه إنذارات لهذه القنوات درءًا للضرر وحماية للانتاج من القرصنة،
ويضيف: أن الاتحاد يقوم بعمليات حصر، بناءً عليها سيتم إعداد مذكرات قانونية وتقديم تقرير عن مرتكبى أعمال القرصنة للعدالة للحصول على حقوق المنتجين التى أهدرت اعمالهم ماديًا وجنائيًا.
أبو ذكرى أوضح أن تشديد العقوبة وتجريم الفاعل هو الحل الأمثل للحفاظ على الانتاج السينمائى أو التليفزيونى لأن الخسائر ليست على المنتج فقط، بل تمتد لمؤسسات ضخمة تعمل فى العديد من المجالات الاستثمارية.
ويرى المنتج والموزع محمد حسن رمزى أن هناك قنوات تخصصت فى حرق أفلامنا على مرأى ومسمع من الجميع، ومثل هذه القنوات تسببت فى «خراب بيوت» المنتجين، حتى وصل حجم الخسائر الناتجة عنها إلى 200 مليون جنيه، واختفى مسمى العرض الأول للافلام على الفضائيات، وخلال العام الماضى عرضت هذه الفضائيات أشهر الاعمال الحديثة التى تصل إلى 30 فيلمًا منها حسن ومرقص، بوبوس، كلاشينكوف، إلى جانب أكثر منن 10 آلاف فيلم أبيض واسود، وحاولت أنا والمنتج هشام عبدالخالق وإسعاد يونس الاستغاثة بغرفة صناعة السينما للوصول إلى ملاك هذه القنوات دون جدوى.
ويؤكد الدكتور حسين أمين - أستاذ الصحافة والاعلام بالجامعة الامريكية- أن نسبة القرصنة على الاعمال السمعية والبصرية قد تزيد على 40٪ وأن نسبة القرصنة على منتجات ميكروسوفت العالمية فى مصر تزيد على 63٪ مما يدل على مدى استباحة أعمال القرصنة فى مصر.
ويطالب أمين بسرعة إنفاذ القانون الذى لا يطبق فى مصر، والذى ينص على معاقبة منتهك حقوق الملكية الفكرية حتى تتمكن من القيام بدورها الرئيسى فى التنمية، مع ضرورة وجود تعاون إقليمى عربى بين مكاتب حماية الملكية الفكرية لتمكينهم من القيام بدورهم فى ظل وجود ثقافة مجتمعية تحث المشاهد على دعم صناعة السينما التى أصبحت الآن تخسر مقامها ومكانتها.
أما سيد فتحى - مدير عام غرفة صناعة السينما- فيؤكد وجود 15 قناة تليفزيونية تقوم بعملية القرصنة، وهذه القنوات غير معروف هويتها حتى الآن، وتبحث الغرفة عن وسيلة للتصرف معها لأنها تظهر على أنها قناة مصرية، وهى غير ذلك، وقد طالبت الغرفة مسئولى الشركات المصرية للأقمار الصناعية بعقد مؤتمر بصورة مشروعة للحد من قرصنة تلك الافلام على مختلف القنوات، وقد تم الاتفاق على قيام الغرفة بإخطار أصحاب الافلام لمراسلة «النيل سات» بالافلام التى ستعرض فى الفترة المقبلة حتى لا يتم بثها إلا من خلال خطاب من صاحب الحق، أيضًا ارسلت الغرفة خطابات لجميع القنوات بضرورة الحصول على شهادة عند عرض أى فيلم توضح خلالها من صاحب الحق فى الإذن بعرض الفيلم.
بدوره ، يطالب السيناريست على محروس بوجود محكمة مختصة للفصل فى نزاعات قضايا الملكية الفكرية بعد أن وصلت نسبة القرصنة على أفلام الفيديو الموجودة فى مصر الى 80٪ ، وهناك 80 شركة للانتاج الفنى اغلقت أبوابها وأفلست بسبب تزوير اشرطتها، سواء الكاسيت أو الفيديو، وأن 20٪ من ظاهرة القرصنة سببها التزوير
و 80٪ بسبب السرقة من الانترنت.
وتؤكد الدكتورة سوزان القلينى - استاذ الاعلام بجامعة عين شمس- أن الدراما المصرية من أفلام ومسلسلات هى أكثر المواد تعرضًا للقرصنة، والدليل على ذلك ما حدث من سطو على مسلسلات رمضان الماضى، ، بالإضافة الى أن التطور التكنولوجى أثر بشكل كبير على صناعة الاعلام العربى بصفة عامة، وزاد من عمليات القرصنة التى لم تواكبها التشريعات للحد من تلك الجريمة، كما أن الدراما المصرية هى أكثر ما تتعرض للسطو على انتاجها الدرامى، مطالبة بتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى العربى للتصدى لأى حالة قرصنة، وأن تكون هناك تشريعات دولية صارمة يتم تفعيلها تتصدى لهذه العمليات وتختص بها المحاكم الدولية فى حال النزاعات.