إسعاد يونس: نسرق علنا ولا يوجد قانون يحمي حقوقنا كمنتجين

أقيمت ندوة بعنوان "قرصنة الأفلام وتأثيرها على صناعة السينما"، أدارتها الفنانة إسعاد يونس، رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، والسيد منيب شافعي، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتور تامر عبد العزيز، ممثل غرفة صناعة السينما، والسيد لاكسمانان سوريش، رئيس رابطة السينما الهندية، والسيد "بينواه جينستي"، السكرتير العام للاتحاد الدولي للمنتجين، والسيدة "آن دومينيك"، رئيس جمعية المنتجين بفرنسا ورئيس منظمة الاتحاد الدولي.
وفي البداية، صرحت إسعاد يونس بأن المنتجين في مصر تتم سرقتهم "جهرا"؛ بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة، وأضافت: وحقوقنا تغتصب كل دقيقة دون وجود رادع أو عقاب للقراصنة الذين تسببوا في تدمير صناعة السينما، وللأسف كلنا أصبحنا مباحين ومستباحين، وهذا يعد انتهاكا للخصوصية، والمواقع الإلكترونية مليئة بالمحتويات المغتصبة المأخوذة رغما عن أصحابها.
ولا بد من تقنين المسألة؛ لأن صناعة السينما تهدر دون وجه حق، وهذه صناعة تتكلف الملايين، وأنا كمنتجة لا أريد أن أمنع منتجي من التداول؛ لكني أريد أن أقنن المسألة، وأستفيد ماديا لأنني صرفت أموالا طائلة في إنتاج مثل هذه الأعمال، وللأسف السلطات لا تفهم أن قرصنة المعلومات تعد جريمة خطيرة، ولا بد من وجود توعية للسلطات لكي نعرفهم أبعاد هذه القضية.
وأضاف السيد لا كسمانان سوريش، رئيس رابطة السينما الهندية، قائلا: "القرصنة أصبحت وباء عصريا؛ لأنها سرقة، والسرقة محرمه في كل الأديان، والإنسانية كلها تنتقد جريمة السرقة؛ لأنه لا يوجد قانون يقول بأن محتوياتي تؤخذ رغما عني، وآثار هذه القرصنة خطيرة جدا، وكل المال الذي يتم من خلال هذه القرصنة يذهب إلى تمويل الأعمال غير المشروعة؛ ولذلك لا بد أن تتصدى الحكومات لهذه المشكلة.
وأكد أن في الهند 28 ولاية، هناك 6 ولايات فقط منها هي التي تنتج أعمالا فنية، فهم ينتجون حوالي 1300 فيلم في السنة، ولذلك قامت هذه الولايات "بسن" قانون لمواجهة عمليات القرصنة الإنترنتية، وهذا القانون وضع عقوبات ما بين السجن لمدة عامين أو الغرامة المالية الكبيرة، وبالفعل بعد سن هذا القانون لم نجد أي قرصنة لمدة 6 أشهر، ولكن فرحتنا للأسف لم تدم طويلا، فبعد هذه الفترة عادت الأمور كما كانت في السابق وأكثر، وهذه مأساة حقيقية، والشرطة لا تعترف بأن هذه القرصنة جريمة، وترى أن مشاهدة الأعمال هي حق للجمهور؛ حتى إن قبضت الشرطة على القرصان، فالقاضي يشعر أنها ليست جريمة خطيرة ويعاقبة بغرامة بسيطة جدا.
وعلق الدكتور تامر عبد العزيز، قائلا: إن صناعة السينما في مصر تعاني من أزمة قرصنة حادة، وصلت إلى تسريب نسخ من الأفلام بين عشية يوم عرضها الأول بالسينمات وضحاها، وتتطور أدوات قراصنة المصنفات تكنولوجيا يوما بعد يوم؛ لتصبح أكثر دقة وأصغر حجما، رغم أن هذه الأدوات مجرمة في القانون المصري طبقا لقرار الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998، الذي يعاقب على حيازتها أو استخدامها أو بيعها أو الإعلان عنها بعقوبة السجن لمدة عام واحد.
ورغم هذا فما تم اكتشافه أو ضبطه أقل من واحد من الألف من هذه الأجهزة، وأغلبها تم اكتشافه بالصدفة على المنافذ الحدودية والجمركية قبل أن تصل إلي يد المقرصنين، وطبقا لاتفاقيتي "التريبس والوايبو" التي صدقت مصر عليهما، وأصبحتا تسريان كقانون من قوانينها، ووجود جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية، المنشأ بقرار من السيد وزير الصناعة رقم 58 لسنة 1997 بناء على تكليف من السيد الرئيس له، إلا أن قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 للأسف أغفل فيه المشرع المصري منح أي صفة أو أي دور للمنتجين الذين هم المتضرر الأكبر، ويكاد يكون الأوحد من القرصنة على مصنفاتهم ليلا جهارا نهارا في الشوارع وعلى مواقع الإنترنت.
وبعد قرابة 8 سنوات من بدء تطبيق القانون أصبح في مصر مكتبا لحماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة، ومكتبا لحماية حق المؤلف في وزارة الاتصالات، ومكتبا لحماية حق المؤلف في وزارة الإعلام، إلي جوار جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية ومعاونة من وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حماية المصنفات الفنية دون أي صفة أو ذكر لنا كوزارة صناعة أو كغرفة صناعة السينما في التقدم بالإبلاغ ممثلين لمصالح أعضائنا، نظرا لأن المنتجين لا يتمتعون بأي حماية في هذا القانون، وتكون الإجابة دائما إذا ما وجهنا خطابا رسميا بالشكوي إلى أي جهة في الدولة أننا ليس لنا صفة في القانون سيئ السمعة رقم 82 لعام 2002.
وعلقت رئيس جمعية المنتجين بفرنسا، قائلة "إن صناعة السينما من القطاعات الباهظة التكاليف، وللأسف الفيلم الذي يتكلف الملايين يصبح بسبب القرصنة بلا قيمة، فكيف يمكننا إنتاج أفلام جديدة ما دامت أموالنا لا ترد إلينا، ولا بد من وجود قوانين تسن من أجل السيطرة على هذه المشكلة الخطيرة، وهناك نوعان من القرصنة هما البدائية، وهي ليست خطيرة، والقرصنة الأخرى، وهي العلمية، وهي خطيرة للغاية، ولا بد من وجود عقوبة رادعة للقراصنة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف رئيس منظمة الاتحاد الدولي قائلا: إن صناعة السينما تواجه تحديات خطيرة بسبب القرصنة؛ لأن لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وعواقبها وخيمة، وتؤثر على ميزانية الدول، ونحن في المنظمة نحاول التصدي للقرصنة، والاتحاد الدولي الأوروبي أوضح أن هناك 10 مليارات يورو خسارة؛ بسبب القرصنة، وأنه من المتوقع في عام 2015 أن تصل الخسارة إلى 166 مليار دولار، كما أن هناك مليون شخص سيتأثر عملهم بسبب هذه القرصنة.