الشمول المالي يساهم في مكافحة تمويل الإرهاب

أكد الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب مدير عام ببنك مصر، في دراسة قدمها لمؤتمر المصارف العربية أن الشمول المالي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتعزيز الاستقرار المالى ويساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلي تنويع الأصول المصرفية –جذب عملاء جدد– الاستقرار في الودائع - الحد من مخاطر السيولة وبناء قاعدة بيانات ضخمة بشكل يفيد في التحليل على المستويين الكلي والجزئي.
وأضاف أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ساهمت في جذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي من إجمالي 60 مليار جنيه بنسبة 45%، مشيراً إلي أن مركز بصيرة أكد أن حوالي 2.2 مليون أسرة مصرية اشترى فرد واحد فيها على الأقل شهادات قناة السويس، وهو ما يشير إلي أن الشهادات جذبت حوالى مليون فرد تقريباً إلى التعامل مع القطاع المصرفى.
وأوضح أن الشمول المالي هو تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، ويهدف إلي تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية بما يحقق وصول شريحة أكبر من المجتمع للخدمات المالية وذلك من خلال تعزيز جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلي جذب المستبعدين إلى النظام المالي الرسمي حيث تكون لديهم فرصة الحصول على جميع الخدمات المالية.
وأشار إلي أن معوقات ومخاطر الشمول المالي تتمثل في عدم توافر البنية التحتية اللازمة للتوسع نحو الشمول المالى وعدم تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية والرقابية المواتية وحماية المستهلك، والمخاطر المتغيرة للشمول المالى واختلاف خصائص «العملاء المُستبعدين» من الخدمات المالية عن العملاء الحاليين وإمكانية التخلي عن بعض معايير منح الائتمان. منوهاً إلي أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2013 يقدر نسبة المنشآت الصغيرة العاملة فى القطاع غير الرسمى بحوالي 90% من العدد الإجمالى للمنشآت بالدول العربية.