هشام رامز: زيادة استخدام الدفع الإلكتروني يساهم في زيادة الاستهلاك والناتج المحلي تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي يحقق الاستقرار المالي ويمنع مخاطر استخدام الدفع الإلكتروني التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات ساهم فى زيادة كفاءة أداء القطاع المصرفي قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن البلاد مرت خلال الفترة السابقة بمرحلة صعبة من الاضطرابات السياسية انخفض خلالها التصنيف الائتماني للدولة وانخفضت الاستثمارات الخارجية ما أثر على التنمية الاقتصادية داخليًا. وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن هشام رامز محافظ البنك المركزي، خلال إفتتاح أعمال منتدى الدفع الإلكتروني المنعقد على هامش مؤتمر "كايرو آي سي تي"، إلى أن البنك المركزي يؤكد على دورة في تنشيط الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي. وأكد أن تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي ونظم الدفع لها دور كبير في تحقيق الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الإلكتروني، مشددًا على أن تجزئة نظم الدفع يقلل فرص المخاطر في الأسواق. وأوضح أن زيادة استخدام التعامل النقدي يقلل من احتياطيات السيولة في البنوك، وهو ما يؤثر على النظام المصرفي بصفة عامة، مشيرًا إلى أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للتدخل مباشرة في الأسواق والحد من المخاطر، كما أنها تحافظ على سلامة العملة، وزيادة استخدام الدفع الإلكتروني يساهم في زيادة الاستهلاك وزيادة الناتج المحلي. وحول الخدمات المصرفية الإلكترونية، قال نجم إن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات ساهم في خفض التكاليف التشغيلية في الخدمات المصرفية وزيادة كفاءة أداء القطاع المصرفي لاعتماده على تلك الوسائل، موضحًا أن "إي بانكينج" يشمل خدمات عديدة منها "الإنترنت بانكينج، والموبايل بانكينج". وأشار إلى أن هناك مخاطر تواجه القطاع المصرفي منها تأمين المعلومات حينما يتم تطبيق التكنولوجيا في البنوك، وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار النظام المالى ومواجهة تلك المخاطر للحفاظ على سرية حسابات العملاء. ونوه إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني شئ أساسي لتحقيق الاستقرار المالي، وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي بدون تجنب المخاطر النظامية لتلك الاستخدامات، موضحًا أن الاستقرار المالي يجعل النظام المالي لديه القدرة على مواجهة الصدمات المالية، كما أن الاستقرار المالي ضرورة أساسية لتحقيق الشمول المالي. وكشف عن وصول حجم الأصول في القطاع المصرفي إلى 1.75 تريليون جنيه، الذي يقترن بنسبة كبيرة بالناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي ضروري، ولن يتحقق في ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفي. وأكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، خلال مشاركته في إفتتاح المنتدى، أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو عصب التقدم في جميع الدول بدون استثناء، لافتًا إلى أن العامل الأساسى لوصول خدمات هذا القطاع لجميع المواطنين بشكل أساسي هو التكامل بين قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي. وشدد الوزير على أن قطاعات الدولة لم تعد تعمل في جزر منعزلة وأن التكامل بين كافة القطاعات حتمي لتحقيق الشمول المالي ووصول الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة لكافة فئات المجتمع. ولفت إلى أن التحول من التجارة الإلكترونية إلى الدفع الإلكتروني ثم التضمين والشمول المالي هو صميم خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال أحمد ماهر، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستهلك في البنك التجاري الدولي، إن القطاع المصرفي أثبت قوته في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قصص النجاح فى البنوك أذهلت الداخل والخارج خصوصًا حينما جمع المصريون نحو 64 مليار جنيه لشهادات قناة السويس. وأشار إلى أن تحقيق الشمول المالي يتطلب تكاتف جميع الجهات مع القطاع المصرفي سواء جهات حكومية أو جهات خاصة أو جهات دولية، بالإضافة إلى تحديد العلاقات بين تلك الجهات وتحديد الأوقات للخطط التي يتم تنفيذها.
