جمال نجم: استخدام نظم الدفع الالكترونى ضرورة لتحقيق الاستقرار والشمول المالى

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن البلاد مرت خلال الفترة السابقة بمرحلة صعبة من الاضطرابات السياسية انخفض خلالها التصنيف الائتمانى للدولة وانخفضت الاستثمارات الخارجية ما أثر على التنمية الاقتصادية داخليًا .
وأشار فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن هشام رامز محافظ البنك المركزى خلال افتتاح أعمال منتدى الدفع الالكترونى المنعقد على هامش مؤتمر كايرو اى سى تى 2014 أن البنك المركزى يؤكد على دوره فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار المالى.
ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفى ونظم الدفع لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار المالى ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الالكترونية، مشددًا على أن تجزئة نظم الدفع يقلل فرص المخاطر فى الأسواق.
وأوضح أن زيادة استخدام التعامل النقدى يقلل من احتياطيات السيولة فى البنوك وهو ما يؤثر على النظام المصرفى بصفة عامة، موضحًا أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للتدخل مباشرة فى الأسواق والحد من المخاطر، كما أنها تحافظ على سلامة العملة.
نوه إلى أن زيادة استخدام الدفع الالكترونى يساهم فى زيادة الاستهلاك وزيادة الناتج المحلى.
وحول الخدمات المصرفية الالكترونية قال نجم أن التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات ساهم فى خفض التكاليف التشغيلية فى الخدمات المصرفية وزيادة كفاءة أداء القطاع المصرفى لاعتماده على تلك الوسائل، موضحًا أن الاى بانكينج يشمل خدمات عديدة منها الانترنت بانكينج والموبايل بانكينج.
أشار إلى أن هناك مخاطر تواجه القطاع المصرفى منها تأمين المعلومات حينما يتم تطبيق التكنوولجيا فى البنوك وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار النظام المالى ومواجهة تلك المخاطر للحفاظ على سرية حسابات العملاء.
ونوه إلى أن خدمات الدفع الالكتروى تُعد امر أساسى لتحقيق الاستقرار المالى، وبالتالى لا يمكن تحقيق الاستقرار المالى بدون تجنب المخاطر النظامية لتلك الاستخدامات، موضحًا أن الاستقرار المالى يحعل النظام المالى لديه القدرة على مواجهة الصدمات المالية، كما أن الاستقرار المالى ضرورة أساسية لتحقيق الشمول المالى.
أوضح أن حجم الأصول فى القطاع المصرفى بلغ 1.75 تريليون جنيه ومقارنته بالناتج المحلى تصل إلى نسبة كبيرة، منوهًا إلى أن الشمول المالى ضرورى ولن يتحقق فى ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفى .