«المركزى» يبحث تطوير المدفوعات الإلكترونية مع «الاستثمار الأوروبى»

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن أن مصرفه يجرى مباحثات حالياً مع بنك الاستثمار الأوروبى حول تطوير سوق مدفوعات التجزئة المصرفية فى السوق المحلية.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن تلك المباحثات تأتى فى إطار توجهات البنك المركزى المصرى نحو تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية فى مصر وتسهيل التحويلات من الخارج وزيادة «الاشتمال المالى».
وأضاف أن الاشتمال المالى يعنى تقديم الخدمات المصرفية لغير القادرين، حيث يتم التوسع فى إصدار البطاقات المسبقة الدفع، والتى يتم استخراجها من خلال الموزعين للخدمات البنكية.
وتشمل أهداف «المركزى» لشجيع وتطوير نظم وخدمات الدفع فى مصر، دعم استخدام خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءتها، وتحقيق التكامل بشكل آمن بينها، وضمان وجود أساس قانونى سليم لكافة النظم والخدمات، ووضع معايير وقواعد التشغيل، والتأكد من التزام مشغلى نظم الدفع ومقدمى الخدمات بالمعايير والقواعد الموضوعة، وتوفير المناخ التنافسى لسوق المدفوعات المصرية، وتشجيع التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً فيما يخص نظم الدفع.
ووفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، يقوم البنك المركزى -فيما يتعلق بنظم الدفع- باتخاذ الوسائل والتدابير التى تضمن تحقيق أهدافه ووظائفه، ومنها الإشراف على نظام المدفوعات القومى.
وتقوم إدارة نظم الدفع بالبنك بثلاثة أدوار رئيسية، هى: تشغيل عدد من نظم الدفع؛ مثل نظام التسوية اللحظية وغرفة مقاصة الشيكات، والإشراف على نظم وخدمات الدفع، من خلال وضع اللوائح والمعايير بما فى ذلك منح التراخيص للبنوك لتقديم تلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل كمحفز لتطوير سوق المدفوعات المحلية.
وساهم «المركزى» فى بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومى، من خلال فتح آفاق جديدة فى التحويلات الإلكترونية، وتكمن أهمية التحول إلى التحويلات الإلكترونية بديلاً عن النقد (الكاش) فى تحسين تدفق السيولة داخل الاقتصاد المصرى، ومن ثم زيادة الناتج المحلى، ويهدف البنك المركزى من خلال تبنيه تلك الممارسات إلى دعم ثقة المستخدمين وحماية حقوقهم، وضبط سوق المدفوعات من أجل خلق مناخ تنافسى.