تقرير : الخدمات المصرفية الإلكترونية على رأس أولويات البنوك فى 2014

عقب إطلاق بنوك "الأهلى المصري" و"التعمير والإسكان" و"بى إن بى باريبا" لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول تسعى العديد من البنوك خلال الوقت الراهن للحصول على رخص لإطلاق الخدمة، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المصرفية الالكترونية الأخرى التى من المنتظر أن تشهد إقبالاً من قبل العملاء خلال السنوات المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزى لدراسة مقترح إضافة تطبيق يسمح بتحويل أموال المصريين فى الخارج لجذب العملة الأجنبية.
وتسعى البنوك من خلال تطبيق تلك الخدمات زيادة قاعدة عملائها وتدعيمها حيث يتراوح عدد عملاء البنوك بين 10 الي 12 مليون عميل فقط من إجمالى 84 مليون نسمة عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل ، كما تسعى البنوك للاعتماد على تلك الخدمات فى المستقبل لتشكل جزء من أرباحها.
ولا تقتصر المعاملات المصرفية الالكترونية على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول التى تسعى العديد من البنوك لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، بينما تأتى خدمة الخصم والدفع المباشر الACH لتشكل جانباً من اهتمام البنوك بالإضافة إلى الانترنت بانكينج.
ومن جهته قال طارق رؤوف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى أن تطبيق هذه النظم يؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومي بشكل عام وذلك من خلال تقليل المعاملات النقدية داخل المجتمع وإحلال صور مختلفة من المدفوعات الإلكترونية بدلا عنها، فضلا عن فوائده العديدة علي مستوي الجهاز المصرفي والشركات والأفراد.
وأضاف أن الأعوام القادمة ستشهد توسعاً من قبل البنوك لتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية المختلفة فى ظل تنامى هذا النوع من الخدمات وإقبال العملاء عليها، مشدداً على أنها ستساهم بقوة فى زيادة عدد عملاء البنوك.
وطالب رؤوف الحكومة المصرية بإنشاء كارت واحد فقط لكل مواطن، يجمع فيه كل الخدمات المرتبطة بالمواطن مثل "الهوية الشخصية، التموين، البنزين، قيادة السيارات، البطاقة الائتمانية، وغيرها"، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات قامت، في الفترة الأخيرة، بتوقيع مذكرة تعاون مع عدة وزارات لتقديم مجموعة من الخدمات عن طريق "كارت ذكي"، ما اعتبره خطوة نحو توحيد تلك الخدمات في كارت واحد، بالإضافة إلى توعية المواطن بأهميتها وبث الثقة في نفوس المواطنين أثناء الإقبال على تلك الخدمات.
فى سياق متصل أكد عبد الحميد سليمان رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك أن الخدمات المصرفية الالكترونية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة بالقطاع المصرفى ستلقى قبولاً واسعاً من العملاء خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أنها ستستحوذ على نسبة من أرباح البنوك مع انتشارها بين العملاء على غرار الدول الأخرى حيث تساهم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى دولة كينيا على سبيل المثال بنسبة 15% من الناتج القومى.
وأضاف أن الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها الدولة خلال الوقت الحالى تساهم بشكل سلبى فى عدم انتشار التطبيقات الجديدة للدفع والتحصيل الالكترونى وميكنة التعاملات البنكية نتيجة عدم وعى الكثير من العملاء بتلك الخدمات، موضحاً أن الاستقرار السياسى والأمنى سيؤدى إلى تحسين وضع الاقتصاد وبالتالى زيادة حركة التجارة والاستهلاك وهو ما سينعكس علي تنشيط التطبيقات الالكترونية الجديدة.
وقالت جيلان غانم رئيس قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية ببنك مصر أن مصرفها سيطلق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال النصف الأول من العام القادم.
وأكدت أن المعاملات المصرفية ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة نظراً لإقبال المواطنين عليها وانتشار خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى، مشددة على أن استخدام تلك الأدوات يساهم فى زيادة دورة النقد داخل البنوك ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى بصفة عامة وأرباح البنوك بصفة خاصة.
وأضافت غانم أن البنك سيطلق الخدمة بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى وإحدى الشركات المحلية الأخرى المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الدفع والتحصيل الالكترونى التى رفضت الكشف عن هويتها حاليًا.
كما أشارت إلى أن البنك ينتهي خلال الفترة الراهنة من تجهيز البنية التكنولوجية الخاصة بإطلاق خدمة "الانترنت بانكينج" المتوقع البدء بها بنهاية يونيو 2014، مشيرة إلى أن البنك يوفر خلال الوقت الحالى الاستعلام فقط عن الخدمات من خلال الانترنت، وأنه بإطلاق الخدمة الجديدة سيكون بإمكان العملاء إجراء جميع المعاملات المصرفية عبر الانترنت.
وأوضحت أن مصر تُعاني بطء في الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، لافتة الي أنه في حالة تطبيقها فإنها تقتصر في أغلب الأحيان على مناطق بعينها، بالقاهرة والأسكندرية، مطالبة بضرورة التوجه الي المناطق النائية والمحافظات الأخرى، والتي تكون في حاجة شديدة لمثل هذه النوع من الخدمات.