2.5 مليار نسمة محرومين من الخدمات البنكية عالميًا

قال أحمد فؤاد خليل، نائب مدير عام ببنك مصر، إن تطبيق الشمول المالى يساهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المجتمع .
وأشار خليل خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بالقاهرة على مدى يومين، إلى أن الشمول المالى يساهم فى القضاء على عمليات غسل الاموال والارهاب، مؤكدا ان هذه العمليات تتم خارج العمليات المصرفية.
واستعرض الدكتور فؤاد خليل قائلا: الشمول المالى يتضمن تمكين ذوى الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، ويعرف بنسبة الأفراد والمنشآت الحاصلين على الخدمات المالية.
ويهدف الشمول المالى الى تحسين فرص الوصول الى الخدمات المالية (المدخرات، المدفوعات، التحويلات، الائتمان، التأمين) بما يحقق وصول شريحة أكبر من المجتمع للخدمات المالية وذلك من خلال تعزيز جانبى العرض والطلب.
وأضاف أن معظم الدول فى العالم مازالت بعيدة كل البعد عن فكرة تطبيق الشمول المالى، مشيراً إلى أن 50% من البالغين فى العالم لا يمتلكون اى حسابات بنكية.
وتابع : "تطبيق الشمول المالي سيزيد من عملاء القطاع المصرفي علاوة على انه سيساعد في ضم القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى".
فيما اعتبر عدلي شحادة، مدير عام جمعية البنوك بالأردن، ضعف الوعي المصرفي للأفراد أحد المعوقات الرئيسية لتطبيق الشمول المالي، كما أن كثرة الوثائق والمستندات المطلوبة من جانب الأفراد لفتح الحسابات المصرفية والحصول على تمويل تعرقل وتيرة تطبيق الشمول المالي.
وقال ان هناك ما يقرب من 2.5 مليار نسمة على مستوى العالم محرومين من الخدمات البنكية، وفقًا لأحدث مؤشرات صادرة عن البنك الدولي.
وأضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر "اتحاد المصارف العربية"، أن 75% من فقراء العالم لا يحصلون على خدمات مالية، كما أن 35% من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل بما يشكل عقبة رئيسية للنمو.
وشدد على أهمية التغلب على عدة تحديات رئيسية تتمثل في إعادة النظر للتوزيع الجغرافي للفروع البنكية، والتي عادة ما تتركز في العواصم والمدن الرئيسية، الأمر الذي يصعب على الأفراد الحصول على الخدمات المالية.