شريف طاهر: إعلان رئيس الحكومة إجراء الانتخابات قبل رمضان «غير موفق»

وعد "محلب" يثير عاصفة الخوف والرجاء أبوفريخة: رئيس الوزراء واثق من كلامه.. وطارق يوسف: «كلام سياسة»

قطع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عهداً على نفسه فى أثناء الجولة الثانية من الحوار مع الأحزاب السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات، بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى وجود توافق من قبل الجميع على ذلك.
ذلك الوعد أثار عاصفة من الجدل والتساؤلات فكيف ستجرى الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان ولم يتبق سوى شهرين فى حين أن الاستعدادات وإجراءات العملية الانتخابية تحتاج إلى مدة أطول من ذلك بكثير، كما أنه لم يتم بعد إصلاح العوار الدستورى الذى شاب القوانين الثلاث، وكانت السبب الرئيسى فى تأجيل الإنتخابات البرلمانية.
واعتبر السياسيون ذلك الوعد «مسكناً» للقوى السياسية التى تسرب إلى نفسها الشعور بعدم إتمام العملية الانتخابية قريباً، وملت من مماطلة الحكومة وأجهزة الدولة، وأياً كان الأمر فإن وعد محلب ببدء العملية الانتخابية قبل شهر رمضان إلى سيفا مسلطاً على رقبة الحكومة ويهددد ببقائها حال تم التأجيل مرة أخرى.
ورحب عدد من المرشحين بهذا الوعد، معتبرين إياه بصيص نور ويفتح طاقة أمل على إكمال حملاتهم الانتخابية، فيما عبر آخرون عن تخوفهم من الاستعجال وما يترتب عليه من مطاردة شبح البطلان وتكبد المرشحين والدولة ملايين الجنيهات هباء.
استبعد شريف طاهر، عضو الهئة العليا لحزب الوفد، ومرشح دائرة النزهة، إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، لأنه لم يتبق سوى شهرين، بينما إجراءات الإنتخابات البرلمانية تتطلب مدة أكثر من شهرين، واصفا وعد محلب بإجراء الانتخابات قبل رمضان بأنه غير موفق.. وقال: الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية ليس فى صالح العملية الانتخابية ويعرضها للبطلان والإيقاف مرة أخرى وهذا أمر غير مطلوب.
وتابع: «لم يتم حتى الآن إصلاح العوار الدستورى فى أى من القوانين الثلاثة التى طعن ببطلانها، سواء قانون مجلس النواب أو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أوقانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتاً إلى وجود طعون أخرى تم رفضها شكلياً وفى حالة إعادة تقديمها مرة أخرى من الممكن أن يحكم فيها، لذا فالأجدر إعادة النظر فى كل تلك الطعون مرة واحدة.
وانتقد «طاهر» الطريقة التى يجرى بها الحوار المجتمعى مع الأحزاب والتى تحولت إلى «مكلمة»، وقال كان من الأفضل أن يتم سماع رأى الأحزاب الكبيرة كل على حدة، خاصة أن حزباً مثل حزب الوفد له رؤية وطرح مهم فى هذا الشأن وحذر أكثر من مرة فى مثل هذه اللقاءات من عوار دستورى فى تلك القوانين إلا أنه لم يؤخذ بهذا الطرح وقتها، مضيفاً: «إذا استمر الحوار بهذه الطريقة المليئة بالخلافات والشبيهة بالمحاضرات فى الجامعة فلن يكون مجدياً ولن تخرج منه القوى السياسية بما تصبو إليه.
وعن الوقت الأنسب لإتمام العملية الانتخابية قال طاهر: «لا أتصور أن تتم العملية الانتخابية قبل نهاية العام، والأفضل أن ندرس العوار الدستورى فى القوانين التى تسببت فى تأجيل الانتخابات جيداً حتى لاتتكرر مشكلة التأجيل مرة أخرى وهو ما يعد إرهاقاً كبيراً على المرشحين الذين تكبدوا أموالاً طائلاً دون فائدة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور إسماعيل أبوسعادة، أستاذ الإعلام ورئيس حزب السلطة الشعبية، وقال: إجراء الانتخابات قبل رمضان وعد غير قابل لتحقق.
وتساءل أبوسعادة: «ما الدليل المادى والإجراءات الحقيقية التى اتخذتها الحكومة بشكل جاد يضمن جدية تنفيذ وعد رئيس الوزراء؟، وهل هناك ضمانة دستورية تضمن أنه لا يتم الحكم ببطلان القوانين بعد إصلاح ما بها من عوار دستورى؟ ومن يضمن لنا أن العملية الانتخابية سوف تسير على الوجه الأكمل بلا طعون؟
وتابع «لم يعد لدى المرشحين الثقة الكاملة لدخول المعترك الانتخابى واستكمال المشوار الانتخابى والوصول إلى صناديق الانتخابات، وهو لايثق فى وعود الحكومة.
وطالب أبوسعادة الحكومة بالشفافية والوضوح وعدم التلاعب بأحلام المواطنين، وقال: لدى الحكومة رصيد يجعل المواطن يتفهم حقيقة الوضع إذا تمت المكاشفة والمصارحة، أما إطلاق الوعود البراقة التى ستكشف الأيام زيفها فليس فى مصلحة أحد.
أكد طارق يوسف، مرشح الوفد فردى عن دائرة البدرشين أن قرار محلب سياسى الغرض منه طمأنة المرشحين والناخبين فى دوائرهم، رغم أن الواقع العملى بعيد عن ذلك تماماً، نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات حتى هذه اللحظة لم تحسم العوار الدستورى الذى أوقف الانتخابات البرلمانية بسبب عدم تقسيم الدوائر تقسيما عادلاً
وأشار يوسف إلى أن محلب يجتمع مع رؤساء الأحزاب والمرشحين ويجرى حواراً مجتمعياً فى نفس التوقيت الذى تتخبط فيه اللجنة العليا للانتخابات، من ناحية القوائم وعددها، وتقسيم الدوائر من جديد، وهذا الأمر الذى لم يتم حسمه إلى الآن يجعل من الصعوبة إجراء الانتخابات قبل شهرين.
واستطرد: «من الناحية العملية، فإن إجراء الانتخابات يسبقه إجراءات أخرى خاصة بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، وتشكيل لجنة فى كل محافظة لقبول أوراق المرشحين مرة أخرى والذين قاموا بسحبها هذه الأيام طبقا للحكم الذى صدر لاسترداد المرشحين الرسوم المدفوعة علاوة على الطعون التى ستقدم على الدوائر المستحدثة، ثم إعلان الأسماء والقوائم، ثم البدء فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، هذا الأمر من وجهة نظرى سيستغرق 6 أشهر على الأقل.
من ناحية أخرى رحب الدكتور مجدى حسين أبو فريخة، مرشح الوفد فى الغربية بإعلان محلب أن الانتخابات ستكون قبل شهر رمضان، قائلاً: «من المهم في تلك المرحلة أن يأتي مجلس نيابي يعبر عن الشعب من خلال انتخابات نظيفة وحرة لتكتمل أركان خارطة الطريق.
وأكد أبو فريخة أن رئيس الوزراء لم يكن يطلق هذا الوعد إلا وهو على ثقة كبير ة بأنه قادر على تنفيذه، مشيدا باتجاه الحكومة لإجراء مثل هذه الحوارات المجتمعية التى تنم عن رغبة الحكومة الاستماع إلى رغبات القوى السياسية.