مجلس الدولة يوافق على قانون الكهرباء الجديد

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الكهرباء الجديد، لمجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن أجرى مجلس الدولة بعض التعديلات علية ومراجعته من الناحية الدستورية واللغوية.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعته،فى نهاية فبراير الماضى.
ويهدف مشروع القانون إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية:
وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائى.
ووضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.