يعتبر التعليم قضية أمن قومي ومن أبرز الوسائل لتعزيز الانتماء من خلال عقول واعدة تقود مسيرة التنمية في مصر ومنذ أن تأسست الجامعات الخاصة بمصر عام 1996 وبدأت بأربع جامعات فقط أصبحت كنزاً استثمارياً للعديد من رجال الأعمال مما جعل عددها يصل إلى أكثر من عشرين جامعة خاصة ولأنها تجربة مضى عليها ما يقرب من خمسة عشر عاماً فلها مالها وعليها ما عليها، فالبعض يرى أنها تجربة أفادت الطلبة من الراغبين فى الالتحاق بالتخصصات التى لم يمكنهم مجموعهم فى الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الحكومية بها خاصة الصيدلة والطب والهندسة وطب الأسنان، حيث وجد أولياء الأمور والطلبة فى إنشاء هذه الجامعات خروجًا من مأزق المجموع الكبير لتحقيق الطموح..والبعض الآخر يرى أنها «سبوبة» لرجال المال والأعمال وأن أساتذة الجامعات الحكومية مقابل بضع الآلاف يتقاضونها مقابل ساعات عمل بها يمنحون تلك الجامعات الشرعية الفاسدة فيما يرتكبونه من جرائم فى حق الوطن وما يحصدونه من ملايين الجنيهات من جيوب المصريين وأن هناك اتجاهاً لنقل الدراسات العليا إلى الجامعات الخاصة وهذه كارثة تجارية للتعليم فى مصر وأن ما يحدث فى التعليم بالجامعات الخاصة هو مؤامرة على أجيال مصر القادمة. وتساءل البعض: ما الرقم الذى يدفعه الطالب فى الجامعات الخاصة؟ وما الذى يصرف عليه؟ ولماذا تزيد المصروفات سنويا بنسبة 10%؟ وكم أستاذاً يعين وكم معيداً؟ ولماذا يتم التدريس فى معظم هذه الجامعات عن طريق معيدين وليس أساتذة؟.. إن طالب الجامعات الخاصة يتم «سلقه» وليس تعليمه والسبوبة الكبيرة فى كليات الصيدلة والأسنان والفارق الواحد والنصف فى المائة يجعل أولياء الأمور يدفعون أموالاً طائلة لتحقيق حلم أبنائهم وحلمهم.. على الرغم من أن هذه الجامعات حصلت على الأراضى التى أقامت عليها منشآتها من الدولة بملاليم وبقروض من البنوك بأقل فائدة وهم يبتزون أولياء الأمور بشكل مستفز.. ولماذا كل من بدأ بمدرسة خاصة ينتهى الأمر معه بجامعة خاصة؟ إلا إذا كانت الأرباح طائلة والمكاسب فاضحة وفى سنوات معدودة يتحقق ذلك، لذلك نحن نخلق نوعاً جديداً من التجارة الفاسدة للتعليم وللأسف تستخدم الجامعات الخاصة أسماء كبيرة للحصول على الشرعية وبث الطمأنينة فى نفوس أولياء الأمور ولمساعدتهم لتجاوز العقبات التى تواجههم. ومن اللافت أن معظم أصحاب الجامعات الخاصة بدأ بكليتين وانتهوا باثنتى عشرة كلية. ما الذى يراه الخبراء والمتخصصون من إيجابيات وسلبيات فى ملف الجامعات الخاصة بمصر؟ - يقول الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن ملف الجامعات الخاصة من أهم وأخطر الملفات، فهذه الجامعات منظومة قائمة على تعظيم جمع المال وتوظيف كوادر الجامعات الحكومية لتحمى مصالح الجامعات الخاصة وهذه المنظومة لا تهتم بتثقيف وتنشيط الطلاب، فالأهم هو جمع المال لذلك يتكون إحساس لدى الطلاب أن الهدف هو استنزاف أموالهم بشتى الوسائل والطرق وهناك توظيف شكلى لا يليق بالتخصص المعنى والمؤكد أن هناك تحالفات معلنة وغير معلنة بين قيادات عدد غير قليل من قيادات التعليم الجامعى وأولياء الأمور والطلاب وألا نحتاج لمن يفسر لنا بالمجلس الأعلى للجامعات لماذا تقبل الجامعات الخاصة تحديداً فى تخصصات طب الأسنان والصيدلة أعداداً أكبر فى التنسيق من الأعداد التى تقبلها نظيرتها من الكليات الحكومية فى ذات التخصص وهو ما نتج عنه فى الخمس سنوات الأخيرة وجود أعداد مهولة من الخريجين فى هذه التخصصات.. فهناك من يحصل على 96% فى الثانوية العامة ولا يجد مكاناً فى الجامعات الحكومية وأيضا من يأتى من الخارج سواء دولاً عربية أو غيرها ويعتبر ذلك تحايلاً رسمياً ضد الجامعات الحكومية. فى انتظار كارثة ويتحدى الدكتور صفوت العالم الجامعات الخاصة فى أن تتوسع فى إقامة كليات الطب لأنه بذلك سيكون مطلوباً منهم إقامة مستشفيات والتى بدورها ستقدم خدمة عامة للمواطنين حتى ولو بأجر وهو هدف غائب لدى أصحاب الجامعات الخاصة.. ويتساءل: ما الذى يؤخذ من الطالب بالجامعات الخاصة؟ وما الذى يصرف عليه؟ ولماذا تزيد المصروفات سنويا بنسبة 10%؟ ويتابع «صفوت» أسئلته: لماذا كل من بدأ بمدرسة خاصة ينتهى الأمر معه بجامعة خاصة؟ إلا إذا كانت الأرباح طائلة والمكاسب كبيرة وفى سنوات معدودة يتحقق ذلك لذلك نحن نخلق نوعاً جديداً من التجارة الفاسدة للتعليم وللأسف تستخدم الجامعات الخاصة أسماء كبيرة للحصول على الشرعية وبث الطمأنينة فى نفوس أولياء الامور ومساعدتهم للتغلب على العقبات التى تواجههم ومعظم أصحاب الجامعات الخاصة بدأوا الطريق بمشاريع غاية فى التواضع وبعد أعوام قليلة تمددوا للحد الذى أصبحوا أباطرة فى مجال التعليم الخاص.. بالإضافة إلى أن الكثير من المدارس الخاصة تبث فى فكر طلابها أن كلياتهم هى الوحيدة التى تعلم وما دونها سيئ. ويفتح «العالم» النار على الجميع ويقول للأسف أساتذة الجامعات الحكومية مقابل المال يمنحون تلك الجامعات الشرعية فيما يرتكبونه من جرائم فى حق الوطن وما يحصدونه من ملايين الجنيهات من جيوب المصريين. ويضيف «العالم»: هناك اتجاه لنقل الدراسات العليا إلى الجامعات الخاصة وهذه كارثة تجارية للتعليم فى مصر، مؤكداً أن ما يحدث فى التعليم بالجامعات الخاصة هو مؤامرة على أجيال مصر القادمة. وتفتقر للبرامج يقول الدكتور مغاورى شحاتة رئيس جامعة المنوفية السابق: إن الجامعات الخاصة نشأت بفكر ومفهوم المدارس الخاصة التى كانت تستقبل كل ما هو فاشل فى التعليم وعلى نفس الأساس قامت ليلتحق بها كل من هو فشل فى الالتحاق بالكلية التى كان يرغب فى الالتحاق بها.. فقد بدأت بالمدارس الخاصة ثم المعاهد الخاصة وكان هناك معهد واحد فقط فى الثمانينيات ثم توالت المعاهد الأخرى هندسية وتجارية ونظم معلومات ثم انفجرت ماسورة الأكاديميات المختلفة. وفى عام 1996 دخلت الكليات الخاصة على الخط لتصل الآن لنحو 25 جامعة خاصة بدأت بجامعة أكتوبر وحققت ثراء لفت أنظار الجميع لتتوالى الجامعات الخاصة والتى جذبت عدداً كبيراً من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية للعمل بنظام الساعات والحقيقة أن هذه الجامعات تهدف إلى الربح حتى ولو نفى أصحابها ذلك وإلا لما تصبح المدارس الخاصة معاهد وكليات وفى وقت قصير جداً. وحول عيوب الجامعات الخاصة يقول مغاورى شحاتة أنها تفتقر للبرامج الجديدة فهى نسخة طبق الأصل من الجامعات الحكومية ولا تسعى فى الدخول لبرامج جديدة لأنها مكلفة إلا فيما عدا جامعة النيل وهى جامعة أهلية ولأن هذه الجامعات هدفها الأساسى الربح لابد من تدخل الدولة فى طريقة وأسلوب عملها لأن الأمر يتعلق بثورة تعليمية تطمح إليها مصر. أما الدكتور على عبدالرحمن، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فيرى أن تجربة الجامعات الخاصة فى مصر أفادت الطلبة من الراغبين فى الالتحاق بالتخصصات التى لم يمكنهم مجموعهم فى الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الحكومية بها خاصة الصيدلة والطب والهندسة وطب الأسنان حيث وجد أولياء الأمور والطلبة فى إنشاء هذه الجامعات خروجًا من مأزق المجموع الكبير لتحقيق الطموح والآمال ولكن يؤخذ على الجامعات الخاصة أن الكليات النظرية التى أنشأتها لم تحقق نفس الفائدة للمجتمع المصرى لأن كلها جاءت نمطية وغير مفيدة..وأن هناك بعض الجامعات الخاصة جادة تمامًا فى طرح خدمة تعليمية جيدة بالتوازى مع تحقيق الربح وفى المقابل هناك البعض منها وضع فى مقدمة أهدافه المكسب بعيدًا عن أى حسابات أخرى، مؤكدًا أنه يحسم تلك المشكلة التطبيق الجاد لقانون ضمان الجودة فى تلك المؤسسات وإدخاله إلى حيز التنفيذ لضمان الجودة التعليمية فى تلك المؤسسات التعليمية ومنها مستوى الخريجين ومع الوقت واستمرار التجربة سوف تنضج الجامعات الجيدة والجادة منها وتندثر الأخرى التى تضع الربح والمكسب فى مقدمة أهدافها، حيث سينصرف عنها الجميع. ويرى «عبدالرحمن» أن زيادة أعداد الجامعات الخاصة أمر مرغوب فيه وأن هيئة ضمان الجودة والاعتماد التى تم إنشاؤها مؤخرًا ستبقى الضمانة لمراقبة هذه الجامعات واستمراريتها مطالبًا بضرورة التكامل بين الجامعات الخاصة ونظيرتها الحكومية بأن يكون التعاون بينهما مؤسسيًا وليس فرديًا بما يحقق فرص التدريب بالجامعات الحكومية لطلاب الجامعات الخاصة وإن كان يشوبها بعض القصور المتمثل فى عدم وجود هيئة التدريس الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاحها لا يعنى أنها أدت الدور المطلوب منها هو أن تجذب أكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها للمساعدة فى تقليل التكدس الطلابى بالجامعات الحكومية رغم أن هذا الغرض كان الهدف الأساسى من إنشائها وهو يتطلب منها تقليل المصروفات فى الفترة القادمة ليزداد الإقبال عليها ويتحقق الهدف رغم أن قانون إنشائها لم يتطرق إلى الأسعار والمصروفات وترك الحرية لكل جامعة تحدد مصروفاتها وفقًا لما تقدمه من خدمة تعليمية وعمومًا لا ضرر فى ذلك ما دامت الدولة توفر لكل طالب مكانًا بالجامعات الحكومية. وينتقد الدكتور خالد سمير الأستاذ بكلية طب عين شمس ونقيب أعضاء هيئة التدريس وضع الجامعات الخاصة بمصر قائلاً: إن الجامعات الخاصة موجودة فى كل دول العالم ولا فرق بين التعليم الحكومى والخاص بهذه الدول لا فى المستوى العلمى ولا فى التكلفة المادية والدولة توفر قروضاً أو منحاً لطلاب التعليم الخاص يتم خصمها من راتب الطالب بعد التخرج ودخول حقل العمل.. وقامت بذلك الدول لكى تحقق المساواة بين الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفى التخصصات التى تؤثر فى حياة الإنسان مثل الطب بفروعه المختلفة والهندسة وغيرها يقام امتحان موحد بين الجامعات الحكومية والخاصة على الطالب أن يجتازه ليحصل على رخصة مزاولة المهنة.. أما فى مصر فالوضع مختلف تماماً درجات قبول منخفضة وأموال طائلة للالتحاق بالكلية التى ترغب فى الالتحاق بها وأعداد خريجين مهولة وشبهة تمييز بين الغنى والفقير وهو ما يخالف الدستور. ويضيف الدكتور خالد سمير أن مشكلة مصر فى تكلفة التعليم والمزايدة فى المطالبة بمجانية التعليم رغم أن معظم الدول تقدم قرض للطالب ويتم سداده على سنوات بعد الالتحاق بالعمل وعدم الرقابة التعليمية أو وضع إطار واضح وقرارات واضحة لهذه الجامعات الخاصة.. وتجد معظم الدول سواء العربية أو الأجنبية تأتى إلى مصر لتأخذ أفضل الخريجين للعمل لديها لأن الطالب يتكلف الطالب حتى التخرج من ميزانية الدولة حوالى ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه فلماذا لا يأتى بما يحتاجه سوق العمل لديه ومن أفضل الخريجين مقابل أجر متواضع. ويعود الدكتور «خالد» للحديث عن عيوب الجامعات الخاصة قائلاً: ليس لديها هيئة تدريس خاصة بها فتلجأ للجامعات الحكومية للعمل بنظام الساعات ويوافق أساتذة الجامعات الحكومية تحت ضغط تدنى دخولهم وهو ما ينتهى إلى عدم تفرغ هؤلاء الاساتذة فيكون الناتج تعليما غير جيد.. بالإضافة إلى أن عمليات التقييم لهذه الجامعات سيئة وغير موضوعية وليس هناك تقييم موحد، وكذلك غياب الإشراف على هذه الجامعات من اللجان المسئولة والمتابعة للامتحانات التى يحدث فيها عمليات غش كبيرة.. الأمر الآخر أن الجامعات الخاصة لا علاقة لها بسوق العمل، فهى تعمل على إقامة كليات كثيرة فى المجالات التى بها البطالة تصل إلى 70% وهذا دليل على مدى الفوضى التى وصل إليها التعليم العام والخاص وأشار إلى تخريج قرابة 13 ألف صيدلى يتم تخرجهم سنوياً رغم أن السوق لا يحتاج إلا إلى ألفي صيدلى فقط وهو أمر متكرر فى عدد كبير من الكليات، مما أدى إلى زيادة عدد الدول فى الفترة الأخيرة التى أصبحت لا تعترف بخريجي مثل هذه الجامعات. غداً: كانتين المدارس بؤرة لبيع السموم لأولادنا ومأساة مديرة مدرسة «داعش».
