عنان: مشروع قانون للتنميةالشاملةبسيناء

الفريق سامى عنان
كتب– أمير سالم:
الاربعاء , 17 أغسطس 2011 18:34
أكد الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن القوات المسلحة هى درع الوطن وترعى مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه ولا احد يزايد عليها أو يشكك فى موقفها الثابت منذ احداث 25 يناير.
وقال: "إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أخذ على عاتقه وقوفه الى جانب الشعب المصرى و مساندة مطالبه المشروعة وهو ما أعلنه فى بيانه الصادر فى الاول من فبراير حيث كان النظام مازال قائماً .
واكد ان القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم وتسعى لهدف واحد وهو مصر وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله .
وأشار "عنان" إلي أن الامة المصرية تواجه اربعة تحديات رئيسية وهى الوضع الامنى والاقتصادى والاعلام والفتنة الطائفية وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولايمكن فصلها بمعزل عن الآخر ، ويعد الامن هو التحدى الرئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخرى..وهو فى تحسن مستمر .
واكد ان الوضع الامنى مرتبط بالوضع الاقتصادى الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الامن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.
واشار الى ضرورة تحلى الاعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الاثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن ، واهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وان يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التى من شأنها ان تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب ان يكون يداً واحدة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى الى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
واشار الى اهمية توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الان على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع اى فصيل اياً كان طالما الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن .
واكد "عنان "أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون ودون اى تدخل من القوات المسلحة او أية جهة حكومية ولا أحد فوق القانون وان القوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن اهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريين.
واكد الحاضرون أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطنى فى حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى جميع المجالات ، وحرصها على استمرار الحوار مع كافة اطياف الشعب والقوى السياسية للوصول الى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.
وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الاسهام فى ايجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى حالياً من حيث المشاركة الفعالة والايجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى ، واعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها ، وترشيد خطاب الاعلام في الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة ، واهمية العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الاطراف ، وان سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الاول وان المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب ان تكون اولاً دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء .
واشار "عنان "فى تعقيبة إلي أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء" وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدى زمنى محدد لما له من اهمية قصوى تمس الامن القومى المصرى.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للاعلام والتزامه بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة واثارة الفتن والاهتمام بالاعلام الرسمى لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع ، واشاروا الى اهمية استصدار عدة قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز ..".
واستعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية ، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية ، كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية ، واكد الحاضرون على أهمية الدولة المدنية والاصرار على اقامتها لانها قضية امن قومى بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق امال وتطلعات الشعب
كما أكدوا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق .. ولكن نائباً وممثلاً عن الشعب ، وعلى الصعيد الاخر شددوا على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل.
واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع وبدون تعطيل لعجلة الانتاج أو السيولة المرورية .
واتفق الحاضرون على ان القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيه وله الحق فى كلمته ويجب ان نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءاتً لتحقيق العدالة ، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وأكد الحاضرون أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط ، وانها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على امن الوطن واستقراره.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل، الدكتور محمد الجوادى أحمد عز الدين والفنان محمد صبحى وجمال الغيطانى والدكتور رفعت القرشى والدكتور ضياء رشوان والدكتورعمرو الشوبكى واللواء حسن اللبيدى ومصطفى بكرى وسعد هجرس ومحمود مسلم ومحمد السعيد إدريس وعمرو هاشم ربيع وسمير علش ورفيق حبيب والدكتورعاصم الدسوقى والدكتور حسن ابو طالب والسيد ياسين وسكينة فؤاد وعصام سلطان وهانى لبيب وابراهيم ابو عليان ويوسف القعيد .