"وزير الري في حكومة الوفد"

"اتفاقية الخرطوم".. بداية لتفعيل المصالح المشتركة

وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين في الخرطوم، أمس الإثنين، وثيقة مبادئ بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، وسط توقعات بأن يكون هذا الاتفاق مؤشراً قوياً على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وحول هذه المبادرة أجرت "بوابة الوفد" حوارا مع وزير الموارد المائية المتكاملة بحكومة الوفد الدكتور خالد أبو زيد والي نص الحوار.
كيف رأيت قمة الخرطوم أمس؟
هذه القمة تعد تكاملا بين دول حوض النيل ويمكن أن تمثل اقتصادا إقليميا قويا لو توفر لديها الإرادة السياسية والتعاون في حوض النيل، وهذا ما جاء في قمة الخرطوم أمس.
والتوقيع علي الاتفاقية جاء لتصحيح الأوضاع والعلاقات بين الدول الثلاثة المشاركة خاصة أنه تم إنشاء سد النهضة دون الرجوع إلى مصر والسودان.
ما هي أهم البنود في الاتفاقية؟
رأيت أن إنشاء آلية ثلاثية للتعاون بين الدول الثلاث في تشغيل السد وملء الخزان احد البنود المهمة جدا حيث أن بناء سد بهذا الحجم علي نهر حيوي خاصة بالنسبة لمصر والسودان لابد وان يكون تشغيله بالتشاور بين الثلاث دول.
ومصر تعتمد علي 85% من حصتها من النيل الأزرق ولذلك كان لابد من وجود آلية تنظم تشغيل السد خاصة وأنه سوف يؤثر علي حصة مصر وعلي الطاقة المولدة من السد العالي في مصر ويمكن تخفيف وتقليل هذه التأثيرات بالاتفاق حول التعامل مع هذه المؤثرات.
أيضا أحد أهم البنود هو المتعلق باحترام الدول لتقرير المكتب الاستشاري وهذا يعني ان الدول الثلاث سوف تتفق من خلال آلية علي سنوات ملء وكيفية تشغيل الخزان بما لا يؤثر علي دول المصب.
ما هي المشروعات المشتركة التي يمكن أن تتم بين مصر والسودان واثيوبيا؟
أثيوبيا بها ثورة حيوانية هائلة وكذلك السودان وهما يعتمدان علي الأمطار بشكل كبير ومن الممكن أن تقوم مصر باستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية من الدولتين.
وعلي جانب آخر من الممكن التعاون في مجال الطاقة لو تم الاتفاق والتشاور علي هذا قبل اتمام بناء سد النهضة من حيث حجمه وتصميمه وكيفية تشغيله.
وبالاتفاق بين الدول الثلاث يمكن توليد الطاقة من دول المنبع وتقسيمها بنسبة وتناسب لكل دولة وكل هذا يحدث بالاتفاق خاصة أن كل هذا يعود بالنفع علي دول الاتفاق.
وعلي الجانب الإثيوبي أن يتفهم أن سد النهضة انشئ لتوليد الكهربا فقط والاتفاق بين الدول الثلاث خلال عملية الملء سوف يتم من خلاله تلاشي الآثار الجانبية، ويعود هذا لتقديرات المكتب الاستشاري ومع وجود آلية سوف يتم توفير المناخ المناسب للعمل علي حل هذه التأثيرات وكلما كان حجم السد اكبر كان حجم التأثير اكبر وهذا ما يجب أن يراعيه الجانب الإثيوبي.
ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها مصر حال عدم التزام الدول الموقعة على الاتفاقية؟
أري أن أهم نقطة في الاتفاقية هو وجود آلية أخري للتعامل في حالة عدم الالتزام بها فيما بعد أو الاختلاف بين الدول -لا قدر الله- فيما يخص الاتفاقية وبنودها وهذا البند ينص علي اللجوء للتشاور وإدخال الوسطاء من اجل الوصول إلي حل دون أي خلاف أو أي نزاع بشأن الاستفادة من سد النهضة.