إلغاء استماع الشهود "إنجاز للعدالة أم إهدار لها؟"

أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بخصوص منح الحق للقاضي بالتغاضي عن السماع لشهود الإثبات والنفي في المحاكمات الجنائية ضجة واسعة داخل نطاق المهتمين بالشأن القضائي المصري.
فمشروع القانون والذي يهدف في الأساس كما هو مُعلن إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقصير فترة التقاضي يراه الكثيرون إهداراً لقواعد المحاكمة المُنصفة وانتقاصاً من حقوق المتقاضين ومحاميي الدفاع عنهم .
وفي هذا السياق برزت عدة أسئلة حول هذا الموضوع يأتي على رأسها التساؤل عن كيف يُصبح هذا القانون واجب النفاذ ومتى يتم تطبيقه بالإضافة للمبرر من اتخاذ خطوة كهذه بجانب التساؤل عن الأسس التي يستند عليها المعترضين على إقرار مثل هذا القانون .
هدم كامل للحقوق والحريات
"هذا التعديل هو بمثابة هدم كامل للحقوق والحريات" بهذه الكلمات استهل الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستوري التعبير عن رفضه التام لمشروع التعديل على أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق بإلغاء وجوب سماع الشهود .
وأضاف بأن ذلك المشروع هو منح سلطة مطلقة لرجال القضاء من دون ضابط، موضحاً بأنه يٌعد إخلالاً بحرية الدفاع الكاملة وعلانية الإجراءات القضائية وضرورة تثبيت الأحكام، والرد على كل الأوجه والدفوع التى تقدم بها أطراف الدفاع بالدعوى، ليُعقب متسائلًا "هي الحكومة تفهم إيه علشان تعدل في القانون؟"
"نظرة ضيقة" وانتقاص لحقوق الدفاع
وفي هذا السباق وفي إجابته على تساؤلاتنا أكد استاذ القانون وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق الدكتور محمود كٌبيش، بأن إقرار هذا التعديل يتنافى مع حقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية .
مضيفاً بأن حق سماع الشهود هو جزء من حقوق الدفاع وضروري أن يُستكمل حتى النهاية , وتطرق الفقيه القانوني لأحد مبررات المدافعين عن مشروع التعديل، قائلاً بأنه ليس من المنطقي ان يتم إلغاء حق من حقوق الدفاع الأساسية لتلافي تعطيل الفصل في القضايا .
ووصف عميد حقوق القاهرة السابق مؤيدي التعديل المُشار اليه ب "ضيقي النظر"، موضحاً بأن إقرار مثل هذا التعديل سيفتح الباب للانتقاص من حقوق الدفاع بشكل منتظم.
وعن السؤال حول متى يٌصبح تعديل القانون نافذاً، أكد كبيش بأن المشروع سيصبح واجب التنفيذ بعد عرضه على رئيس الجمهورية وموافقته عليه، وتجدر الإشارة الى ان مجلس الوزراء بعد موافقته على التعديل حوله لمجلس الدولة للمراجعة.
ضرورة لسرعة الفصل بالدعاوى
اما عن جبهة مؤيدي التعديل، فيقول الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، ان مشروع التعديل بنصوص قانون الإجراءات الجنائية لا يهدف الى إلغاء سماع الشهود بالدعاوى القضائية، مؤكدًا ان وضع ضوابط ومعايير محددة بهذا الشأن ضرورة لخدمة العدالة وسرعة الفصل بالقضايا.
وأشار الى حق القاضى الذى يفصل فى الدعوى تكوين عقيدته قبل استكمال سماع الشهود كافةً، مُحذرًا من ان الإطالة فى نظر الدعوى تفتح الثغرات للنقض على الأحكام الصادرة لاحقًا.
ظروف استثنائية تستدعي إجراءات استثنائية
"الأمور الطارئة تواجه بإجراءات طارئة" .. يقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض، تعليقاً على الجدل حول التعديل المٌشار اليه .
وأوضح أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق، قائلاً بأنه في الظروف الطبيعية فإن سماع الشهود هام للغاية لأن ذلك الإجراء يساهم في تكوين " عقيدة القاضي "وهو يٌصدر حكمه , قبل أن يشدد بأن البلاد تعيش أجواءً غير عادية تواجه فيه جرائم الإرهاب المنظم الذي يهدف لتحقيق الفوضى الأمر الذي يستدعي إجراءات تلائم الظرف الراهن .
وتابع بأن الدولة تواجه عدو أعلن خصومته لها و للشعب مختتماً فكرته بالتأكيد على أن للحريات حدود وأن لا حرية مُطلقة .
يخدم العدالة الناجزة.. ولكن بشرط
ومن جانبه أبدى الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري موافقته مبدئيًا على مشروع التعديل ، على أن يكون ذلك مقترنًا بعدم الإخلال بحق الدفاع فى اتخاذ كافة السبل المُخولة إليهم، دفاعًا عن موكليهم من المتهمين بمختلف الدعاوى الجنائية.
وعاد بطيخ ليؤكد ان سماع الشهود هو من الأمور البديهية المتعارف عليها بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا فى الوقت ذاته ضرورة وضع معايير لسماع شهود الإثبات، نظرًا لكثرة الحالات التى تتخذ من ذلك الأمر "وسيلة" للإطالة فى أمد التقاضى.، وبسؤاله اذا ما كان ذلك التعديل المُزمع مخالفًا للإتفاقيات الدولية ، أجاب قائلًا بأنه يدعم وضع معايير للإستعانة بالشهود ، حتى ولو لم يتوافق ذلك مع الإتفاقيات الدولية ، خدمةً لمبدأ العدالة الناجزة وسعيًا نحوها.