أوصت هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، بعدم دستورية المواد المتعلقة بالقوانين الانتخابية الخاصة بأوضاع المصريين بالخارج وشروط ترشحهم. أكد عصام الإسلامبولي المحامي صاحب الدعوى رقم 30265 لسنة 69 ق أمام محكمة القضاء الإداري الخاصة بالمواد المتعلقة بوضع المصريين في الخارج من الناحية الانتخابية وتمثيلهم أن هيئة المفوضين تحدد الآن موعداً لجلسة بالمحكمة الدستورية لنظر هذه الطعون، حيث إنها أصدرت تقريرها بعدم دستورية هذه المواد انتظاراً لحكم المحكمة. يذكر أن هيئة المفوضين سبق وأصدرت تقريراً خاصاً بأربعة طعون من جملة 6 إحالتها اليها من محكمة القضاء الإداري.