ارتباك ب"العليا للنواب" انتظارًا لحكم الدستورية

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، ل"بوابة الوفد"، أن حالة من الارتباك تسطير على أعضائها ترقبًا للحكم المنتظر على طعون قوانين الانتخابات،
ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة أنه فى حالة قبول الطعون سيكون الأمر بمثابة انتهاء لعمل اللجنة لأن فترة التوقف قط تطول لأكثر من عام، والذى يشهد انتهاء المدد القانونية لأعضائها.
واستشهدت المصادر بالتصريح الرسمى الذى صدر عن رئيس اللجنة العليا المستشار أيمن عباس، الخاص بأنه فى حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض بنود قانون الدوائر الانتخابية فاللجنة ملتزمه به، وبتنفيذ مايترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لسرعة الانتهاء من إتمام انتخابات مجلس النواب والمؤسسات الدستورية.
وأكدت المصادر على أن اللجنة لا تملك شيئ الآن، وهى تنتظر حكم الدستورية فقط وحيثياته، وهل سيتضمن المدة الزمنية لتوقف الانتخابات أم لا، وبالتالي يكون الأمر في يد المحكمة واللجنة ملتزمة به.
من ناحيته قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن اللجنة لا تملك سوى تنفيذ القانون، وتنتظر حكم الدستورية مثلها مثل باقى الهيئات المختصة بالعملية الانتخابية.