محاكمة سلمان بتهمة قلب نظام الحكم في البحرين

أعلن المحامي العام في مملكة البحرين نايف يوسف محمود في بيان الإثنين أن زعيم المعارضة الشيعية البحرينية الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهمة "الترويج لقلب النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة".
وأضاف محمود أن الشيخ علي سلمان الموقوف منذ 28 ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 يناير.
وبين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى الشيخ علي سلمان "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين ... والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شانه اضطراب السلم العام".
وقال المحامي العام البحريني إن هذه التهم وجهت ضد زعيم المعارضة الشيعية بعد تحقيق معمق أجرته دوائر النيابة العامة.
وأكد أن النيابة "أعطت للمتهم أثناء استجوابه كل الضمانات التي كفلها له القانون كما أجابته إلى طلباته الشخصية حيث مكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق... ومكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها".
وأثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات عنيفة من قبل الطائفة الشيعية في البحرين والتي تشكل الغالبية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ وقت طويل.
وردت جمعية الوفاق أبرز حركة معارضة يتزعمها الشيخ علي سلمان على هذه التطورات مشيرة في بيان إلى أن رئيسها نفى كل التهم الموجهة إليه خلال تحقيق المحامي العام.
وأكد البيان أن "كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلا ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقا".
وأضاف البيان أن "كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة".
وشدد البيان على أن "كل ما استندت إليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة له. وتحريف هذه الخطب، والإصرار على إعطائها معاني معاكسة كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها أمس، يؤكد أننا أمام محاكمة سياسية".
ويتولى الشيخ سلمان قيادة حركة الوفاق أبرز حركة معارضة شيعية تدعو منذ 2011 من أجل ملكية دستورية حقيقية في هذا البلد الذي يمسك أفراد عائلة آل خليفة بالمناصب الرئيسة فيه.
ودعا عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج عن الشيخ سلمان.
ودعت هيومن رايتس ووتش الأحد في بيان إلى الإفراج عنه مشيرة إلى أنها درست ثلاثة من خطاباته ولم تجد فيها ما يبرر ملاحقته أمام القضاء.
وكانت منظمة العفو الدولية طلبت في السابع من يناير من السلطات "الإفراج فورا ومن دون شروط" عن سلمان الذي يبلغ التاسعة والأربعين من العمر.
وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية أنها ستعتبره "سجين رأي" إذا ما أدانه القضاء.
وقالت منظمة العفو إنها بعثت برسالة إلى مكتب المحامي العام لتطلب توضيحات حول ملاحقة علي سلمان "وأنها لم تحصل على رد".
وطالبت إيران التي تتهمها المنامة بدعم الشيعة البحرينيين بالإفراج عنه، وأعربت الولايات المتحدة حليفة السلطات في المنامة عن "قلقها العميق".
وتشهد البحرين حليفة الولايات المتحدة ومقر الأسطول الأميركي الخامس والتي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة منذ فبراير 2011 حركة احتجاج يؤججها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية.