أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع "للبعثة الدولية – المحلية المشتركة"، تقريرًا يرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 9- 15 يناير الجاري. أكد التقرير أن ضباط الشرطة والمنشآت الشرطية نالا النصيب الأكبر من استهداف الجماعات الإرهابية "8 حوادث إرهابية"، كما كان نصيب الخدمات العامة والمرافق 4 حوادث، في حين جاءت أماكن تجمع المواطنين في المرتبة التالية "3 حالات"، ثم بعد ذلك المحاكم والشركات الخاصة "حالة واحدة لكل قطاع"، وإجمالًا فإن المنشآت المدنية كانت الأكثر استهدافًا عن المنشآت الشرطية "9 حالات مقابل 8 حالات". أوضح التقرير أن محافظة الجيزة جاءت في مقدمة المحافظات التي شهدت أحداث العنف، حيث شهدت 3 حالات من إجمالي 17 حالة، وهو ما يتكرر للأسبوع الثاني على التوالي تليها شمال سيناء، الإسكندرية، الشرقية بحالتين لكل منهما، ثم تليها المحافظات الأخرى وهي الغربية، البحيرة، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، القاهرة، القليوبية، بحالة واحدة فقط. وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، كشف المرصد في تقريره عن مجموعة من الدلالات، تصاعد أحدث العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية عن نظيرتها في الأسبوع الماضي، حيث شهد هذا الأسبوع حوالي 17 واقعة مقارنة ب 13 حالة في الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى ارتباط هذا التصاعد باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والتركيز على المنشآت المدنية وأماكن تجمع المواطنين أصبح أكثر حدة عن نظيره في الأسبوع الماضي "9 حالات هذا الأسبوع مقارنة ب7 حالات الأسبوع الماضي"، وهو ما يشي أيضًا بأن أحد غايات هذه الأحداث إشاعة مناخ من الفزع قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. كما تبين - تنوع حوادث العنف التي تشهدها البلاد، ما بين تفجيرات وهجوم مسلح وخطف ضباط واتساع نطاق المحافظات التي شملتها أحداث العنف مقارنة بالأسبوع الماضي، "12 محافظة هذا الأسبوع مقارنة ب7 محافظات الأسبوع الماضي"، في حين استمرار محافظة الجيزة في صدارة المحافظات التي تشهد نشاطًا إرهابيًا يضع علامات استفهام كثيرة حول طبيعة التركيبة السياسية للمحافظة. الجدير بالذكر، أن مرصد الانتخابات البرلمانية التابع "للبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " وتضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" MAAT.