توجه الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، ووزير الموارد المائية الأسبق، ود. خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيدارى إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى القمة العالمية للطاقة والمياه كمتحدثين رئيسيين تلبية لدعوة من الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس القمة ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة. ذكر محمود أبوزيد، فى تصريحات قبل سفره، أن القمتين العالميتين للمياه والطاقة تعقدان فى يناير من كل عام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة الذى تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أبوزيد أن حفل الافتتاح المشترك للقمتين، يضم رؤساء ومسئولين وخبراء من جميع أنحاء العالم، كما أنه للمرة الأولى هذا العام سيكون لمصر كلمة بحفل الافتتاح المشترك للقمتين سيلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار د. محمود إلى أن قضية الترابط بين الطاقة والمياه، والغذاء هي ضمن قضايا الساعة التى يوليها المجلس العربي للمياه اهتماما كبيرا فى برنامج عمله، وسيلقى الضوء عليها ضمن كلمته بالقمة العالمية للمياه التى ستشمل أيضا الحديث عن التكنولوجيات اللازمة لتحقيق الاستدامة فى مصادر المياه. من ناحيته، أضاف د. خالد أبوزيد، أن الكلمة التى سيلقيها بالقمة سوف تتطرق لأهم العناصر اللازمة لتحقيق استدامة الموارد المائية للتنمية بالوطن العربى، وارتباط ذلك باستدامة الطاقة وتأثير كل منها على الآخر، خصوصاً فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار المشتركة، وسبل ترشيد استخدام الطاقة فى معالجة وإعادة استخدام الصرف وتحلية مياه البحر وضخ المياه الجوفية. وسوف تشير كلمته إلى أن 65% من الموارد المائية السطحية فى الدول العربية تأتى من خارج حدودها عبر أنهار مشتركة مثل نهر النيل ودجلة والفرات وجوبا وشبيلى والسنغال، وان قيام أي مشروعات للطاقة الكهرومائية أو للزراعة على منابع هذه الأنهار دون التشاور والاتفاق مع دول المصب سوف يؤثر على استدامة المياه والطاقة بدول المصب التى تشمل من الدول العربية مصر والسودان وسوريا والعراق والصومال وموريتانيا. ولفت د. خالد أبوزيد إلى أن القمة العالمية للمياه والطاقة تعد فرصة مهمة لمناشدة المجتمع الدولي بضرورة النظر فى وضع آليات لإلزام الدول المعنية بالتعاون على المياه المشتركة، وبعدم الإضرار بالدول الأخرى المتشاطئة حتى لو لم تكن أطراف فى اتفاقيات دولية ملزمة فى هذا الشأن. أشار إلى أن التنمية المستدامة المعتمدة على استدامة مصادر الطاقة والمياه لا يمكن أن تتحقق فى دولة على حساب دولة، لما يسببه ذلك من عدم الاستقرار ومن تهديد للأمن والسلام الإقليمي والدولي.