ابو زيد الانتهاء من مقترح اتفاقية المياه المشتركة بين الدول العربية

اكد الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيدارى، ومسئول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه بشمال إفريقيا بسيداري انه من خلال عضوية سيداري في اللجنة العلمية الإستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، قد شارك فى صياغة "إتفاقية المياه المشتركة بين الدول العربية"، وأن اللجنة حرصت علي تفادي بعض الثغرات الموجودة في "إتفاقية الأمم المتحدة للإستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997" والتي دخلت حيز التنفيذ فى 2014 بعد 17 عاما بتوقيع الدولة رقم 35 عليها.. والتى تتحفظ عليها بعض دول المصب ودول المنابع فى العالم ولم توقع عليها أى دولة من دول النيل حتى الاّن،ومن المثير للدهشة أن بعض الدول الموقعة على هذه الإتفاقية لاتوجد بها أنهار علي الاطلاق ، وقد لا تعنيها الإتفاقية فى شىء إلا أنها بتوقيعها ادخلتها حيز التنفيذ!
أضاف أبوزيد أنها قامت بتعريف "المورد المائي المشترك" لكى يشمل الأمطار والمياه الجوفية والسطحية بالحوض المشترك، أى "المياه الخضراء والزرقاء" بالحوض المشترك كما أخذت في الاعتبار مبدأ الإخطار المسبق قبل الشروع فى بناء أى منشأ قد يحدث ضرر "ملموس" للدول المتشاطئة، وأضافت الحصول علي موافقة من الدول المتأثرة بأية مشروعات تقام علي المورد المائى المشترك، قبل الشروع فى البناء.
وأوضح ان الاتفاقية العربية المقترحة، والتى تنتظر موافقة المجلس الوزارى العربى للمياه، لا تلغى الإتفاقيات السابقة الموقعة عليها الدول من قبل، وهى تمثل إضافة للقانون الدولي، وللمبادئ الدولية لاستخدامات المياه المشتركة مؤكدا أن الاتفاقية تدعو ضمنيا الي الإستخدام العادل والمعقول للمياه الخضراء والزرقاء بدلا من المياه الزرقاء فقط. كما تؤكد هذه الاتفاقية ان الدول العربية ككتلة مؤثرة فى العالم، لديها رؤية إسترايتجية وقانونية وفنية حول استخدامات المياه المشتركة، فهى فى معظمها دول مصب ولكن بها دول منبع أيضا.
أشار أبوزيد الي أنه يوجد فقط 8 انهار في أفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 60 نهر مشترك تزخر بها القارة الافريقية مشددا علي ضرورة التوافق بين الدول المعنية علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية وإبرام إتفاق رسمى قبل الشروع فى الإنشاء لمنع حدوث أى نزاعات بسبب الأضرار التى قد تحدث لدول المصب، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في نهري دجلة والفرات الذى تتشارك فيهم تركيا وسوريا والعراق وأيضا إيران. والصراعات في أنهار الاردن واليرموك والليطانى مشيرا إلي أن الوضع المائي العربي علي المحك لاسيما وأن 65% من المياه فى الدول العربية تنبع من خارج أراضيها، ومصادر المياه فى فلسطين وسوريا ولبنان تحتل إسرائيل أراضيها.
اضاف قائلا لابد ألا نغفل وجود خزانات للمياه الجوفية المشتركة أيضا فى أفريقيا والدول العربية بعضها مياهه غير متجدددة ويتطلب التعاون بين الدول أيضا وهناك أمثلة فى الدول العربية لهذا التعاون مثل خزان الحجر الرملى النوبى الذى شاركت سيدارى فيه بالربط بين مصر وليبيا والسودان وتشاد لدراسته وإعداد خرائط هيدرولوجية إقليمية ونموذخ رياضى لمحاكاة سيناريوهات الإستخدامات المستقبلية وتأثيرها على مناسيب المياه الجوفية فى الدول الأربع.
وحول مفهوم المياه الزرقاء والخضراء اكد الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيدارى انه انتهي من وضع رؤية علمية، قام بعرضها بجلسة المياه المشتركة التى نظمتها سيدارى بالمنتدى، تسهم في حل مشاكل النزاعات حول المياه المشتركة "المياه العابرة للحدود" وهي مايطلق عليها مفهوم "المشاركة فى المياه الزرقاء والخضراء بحوض النهر بدلا من المشاركة فى المياه الزرقاء فى مجرى النهر"، وهومفهوم مبنى على "توسيع الكعكة التى يتم إقتسامها".
اضاف ان مصطلح المياه الزرقاء والمياه الخضراء بدأ في الانتشار بالمحافل الدولية، والمقصود بالمياه الزرقاء هو المياه السطحية فى مجرى النهر والمياه الجوفية التى يمكن سحبها، أما المياه الخضراء فهى المياه التى تستخدم مباشرة من الأمطار بواسطة الزراعات المطرية والمراعى الطبيعية والغابات... ولتقريب المفهوم علي مستوي حوض النيل فنجد أن المتوسط السنوى من مياه الأمطار المتساقطة علي الحوض (بما تحمله من مياه خضراء وزرقاء) تصل نحو 1660 مليار م3 سنويا، بينما يبلغ المتوسط السنوى من المياه الزرقاء التى تصل منها إلى مجرى نهر النيل عند دولتي المصب (مصر والسودان) 84 مليار م3 فقط.
اوضح ابو زيد انه بينما تعتمد دولتى المصب (وخاصة مصر) إعتمادا كليا على هذه المياه الزرقاء نجد دول المنبع تعتمد إعتمادا أكبر على المياه الخضراء فى الزراعة (القطاع الإستهلاكى الأكبر للمياه) وإعتماد أقل على المياه الزرقاء لاستخداماتها المنزلية والصناعية وإستخداماتها غير الإستهلاكية مثل صيد الأسماك والملاحة وتوليد الطاقة الكهرومائية.
اكد أن الرؤية المقترحة تحقق إستدامة التنمية بين دول المنبع والمصب ولابد أن يقتنع بها الطرفين لأنها لاتضر بالإستخدامات الحالية لأى منهم وتتيح الفرصة لتنمية الموارد المائية الإضافية للجميع، وإستغلال الميزة النسبية لكل دولة فى إستخدام النوع المناسب من المياه الخضراء أو الزرقاء وفى الغرض المناسب. فدول المنبع تستخدم المياه الخضراء فى الزراعات المطرية والمياه الزرقاء الجوفية المتجددة فى الرى التكميلى والإستخدامات المنزلية والصناعية والمياه الزرقاء السطحية فى توليد الطاقة الكهرومائية بعد التشاور، والإتفاق مع دول المصب، واما دول المصب فتستخدم المياه الزرقاء السطحية والجوفية المتجددة فى الزراعات المروية والإستخدامات المنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
اضاف انه فى الوقت الذى قد تمثل مياه النيل (المياه الزرقاء)، المصدر المائى المتجدد الوحيد لمصر الذى تستخدم منه 55.5 مليار م3 سنويا، فنجد أن بقية دول حوض النيل لديها موارد مائية أخرى متجددة تغذيها الأمطار المتساقطة داخل حدودها تصل إلى حوالى 7000 مليار م3 سنويا تشكل المياه الخضراء والزرقاء المتاحة. ومن ذلك نجد أن نصيب الفرد فى مصر من المياه المتجددة أقل نصيب علي مستوي الدول ال11 اعضاء الحوض ،ويصل الي 650 متر م3 للفرد سنويا (أى اقل من حد الفقر المائى المعروف ب 1000 متر م3)، والاعلي نصيبا للفرد هى الكونغو الديمقراطية - 600000 متر م3 - يليها جنوب السودان -39000- متر م3.
اشار الدكتور خالد الي أن أثيوبيا لديها حوالى أربعة عشر حوض نهر يصل حجم الامطار عليها حوالى 950 مليار متر م3 في العام تمثل حجم المياه الخضراء والزرقاء على الأراضى الأثيوبية، يسقط منها على حوض النيل حوالى 450 مليار متر م3 سنويا تمثل حجم المياه الخضراء والزرقاء داخل حوض النيل فى أثيوبيا، وبالرغم من ان حجم المياه الزرقاء المتمثل فى التصرف الطبيعى للأنهار التى تنبع من أثيوبيا وتجرى منها إلى خارج حدودها (قبل الشروع فى بناء السدود الأثيوبية) كان يصل إلى حوالى 100 مليار متر م3 سنويا، إلا أن الكمية المتبقية والتى تصل إلى حوالى 850 مليار متر م3 سنويا من المياه الخضراء تستخدم بالفعل داخل الأراضى الأثيوبية فى الزراعات المطرية والمراعى الطبيعية والغابات... وبالتالي يمكن لمفهوم المياه الزرقاء والخضراء والحديث عن مياه الحوض وليس مياه النهر أن يحسم الكثير من الخلافات إذا صدقت نوايا التعاون ولم يتم إتخاذ مواقف سياسية معينة قد تفسد الحلول العلمية والمنطقية.
اضاف انه من خلال تطبيق المبدأ الدولى للاستخدام العادل والمعقول "للمياه الزرقاء والخضراء بحوض النهر المشترك" يتم حصر كافة الموارد المائية المتاحة فى الحوض والإستخدامات الحالية لكل دولة من المياه الزرقاء والخضراء، والإتفاق على عدم الإضرار بأى من هذه الإستخدامات، والتعامل مع ما تبقى من هذه الموارد حسب حاجة كل دولة ونوع الإستخدام (إستهلاكى أو غير إستهلاكى) والتعاون المشترك فى تنمية هذه الموارد المائية المتبقية.
اشار الي انه من حيث مبدأ توليد الطاقة الكهرومائية من المياه الزرقاء فى دول المنبع، والذى يعتبر إستخدام غير إستهلاكى، يسمح بتصريف المياه الزرقاء إلى دول المصب لتستخدم فى الإستخدامات الإستهلاكية المطلوبة كالزراعة المروية والإستخدامات المنزلية والصناعية.. مؤكدا اهمية الاتفاق بين الدول المعنية اولا على الإلتزامات المطلوبة وكيفية تجنب الأثار الجانبية وإعطاء الضمانات الكافية قبل الشروع فى بناء منشاّت الطاقة الكهرومائية فى دول المنبع.
اوضح ابو زيد مفهوم المياه الخضراء والزرقاء قائلا أنه عند تطبيقه على حوض النيل، نجد ان دول المنبع هى الاكثر في استخداما من "المياه الخضراء" فى "حوض النهر" حيث تعتمد على الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية، بينما العكس صحيح فان دول المصب هى الاكثر استخداما من "المياه الزرقاء" فى "مجرى النهر" حيث تعتمد علي الزراعة المروية ،ويضيف أن حجم الإنتاج الغذائى فى العالم، ولاسيما فى حوض النيل، من الزراعات المطرية يفوق بكثير حجم الغذاء من الزراعات المروية مما يؤيد أن إستهلاك المياه الخضراء اكبر من إستهلاك المياه الزرقاء.
اشار الي ان أثيوبيا بها اكبر كمية من رؤوس الماشية علي مستوي القارة الإفريقية وتستهلك هذه الثروة الحيوانية فى أثيوبيا أكثر من 80 مليار متر م3 سنويا من المياه الخضراء من خلال المراعى الطبيعية التى تغذى على الأمطار. وقد كانت تستورد مصر من أثيوبيا حوالى 150000 طن من اللحوم أى ما يساوى حوالى 2.25 مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية التى أستهلكت فى أنتاج هذه اللحوم. ويشير أبوزيد إلى أن هذه المصالح المشتركة والمنافع التى تتعدى مياه مجرى النهر إلى ما هو أوسع من ذلك كالتبادل التجارى والتكامل الإقتصادى لابدأن يكون الدافع وراء العلاقات بين دول الحوض. فمع كل هذه المنافع من المياه الهائلة المتاحة فى "حوض النهر"، إلا أن النزاعات تنشأ بين الدول حول الكمية الأقل من المياه الزرقاء المتاحة فى "مجرى النهر".
اضاف ابوزيد ان العالم بدأ ينظر لمفهوم المياه الخضراء باهتمام، وسيداري من اوئل الجهات التى تبنت هذه الفكرة وأول من قامت بتقدير المياه الخضراء فى الدول العربية من خلال تقرير الوضع المائى الذى تصدره بصفة دورية وتم تدشين الإصدار الثانى منه خلال المنتدى العربى الثالث للمياه. وتعكف سيدارى الأن على الإنتهاء من إعداد تقرير الوضع المائى لحوض النيل والذى يشمل تقديرا لإستخدامات دول حوض النيل من المياه الخضراء، وتساعد تكنولوجيا الإستشعار عن بعد اليوم في تقدير هذه الإستخدامات دون الحاجة لبيانات على الأرض،وقد بدأت منظمة اليونسكو في عمل تقييم مماثل لمفهوم للمياه الخضراء والزرقاء علي مستوي حوض النيل والنتائج الاولية متقاربة لما وصلنا اليه في سيداري.
ولفت أبوزيد إلي أهمية تطوير القانون الدولى المنظم للتعامل مع المياه المشتركة. وأن تأخذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية والحوضية بهذه المبادئ والمفاهيم، وضرورة سد الفجوة بين النواحى الفنية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمياه المشتركة.
وفي نهاية المؤتمر اوضح ابو زيد ان سيداري نظم مؤخرا بالتعاون مع المجلس العربى للمياه ومنظمة الإسكوا للأمم المتحدة حول "الموارد المائية المشتركة مع الدول العربية بين النزاعات الناشئة والفرص المتاحة للحلول" لمناقشة معايير الإستخدام العادل والمعقول للمياه المشتركة، والإتفاقية العربية المقترحة للموارد المائية المشتركة، وسبل التعامل مع السدود التى تقام على أعالى نهر النيل ودجلة والفرات، وذلك بحضور وزير الري السوداني السابق الدكتور سيف الدين حمد ومستشار وزير الري المصري للسدود ومياه النيل الدكتور علاء يس وخبراء من سوريا والعراق وان الخبيرين الوطنيين بمصر والسودان حاولا الاجابة علي تساؤلات المشاركين حول الاثار الجانبية لسد النهضة وماهو منتظر للوصول إلى حل لهذه القضية؟. وتساءل المتشاركين عن سر حجم التخزين الهائل المقترح من أثيوبيا لسد النهضة (74 مليار متر م3) والذى يساوى بالضبط مجموع حصة مصر (55.5 مليار متر م3) وحصة السودان (18.5 مليار متر م3) من مياه النيل، وهل لهذا الحجم مغزي سياسي؟ خاصة وان الدراسات الفنية اكدت عدم الجدوي الاقتصادية لهذا الحجم من التخزين لان العائد الاقتصادي الإضافي من زيادة حجم التخزين عما كان عليه مسبقا، والزيادة المتوقعة في انتاج الطاقة الكهرومائية، لا يوازي الزيادة فى تكلفة الانشاء والأثار السلبية الإضافية المتوقعة على دول المصب.
اوضح ان المشاركون طالبوا توضحيا من المحاضرين حول الاتفاق الموقع بين اديس بابا والخرطوم بشأن قيام الاخيرة باستيراد الكهرباء المنتجة من السد بينما تعاني حكومة اديس بابا من العجز المتزايد في احتياجات الطاقة بنسبة 70% ومع تصدير الكهرباء للسودان سوف ترتفع نسبة العجز مؤكدين ان اديس بابا سوف تقع في نفس خطأ الحكومة المصرية حينما سمحت بتصدير الغاز لاسرائيل والاردن وأوروبا واصبحت الان تستورده لتوفير احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي متسائلين هل يعلم الشعب الاثيوبي هذه الحقيقة، وانه سوف يكون محروما من الكهرباء التي سوف تحصل عليها السودان من السد؟
وحول النقص المتوقع من ايراد النيل الازرق الوارد لدولتي المصب اوضح ابو زيدان المناقشات تناولت كيفية تعويض النقص المتوقع فى إيراد النيل ويقدر بنحو 14 مليار م3 حجم التخزين الميت"السعة الميته للتخزين داخل بحيرة السد"وكذلك التسرب والبخر من مياه التخزين ببحيرة السد الاثيوبي، التي ستبلغ مساحتها السطحية 1700 كيلو متر مربع، والذى قد يصل تقديرا إلى 20 مليار متر م3. وأنه حسب إتفاقية 1959 سوف ينتقص هذا النقص مناصفة من حصة مصر والسودان، وهل ستقوم الدراسات التى ستجريها المكاتب الإستشارية بتقدير هذا النقص بدقة ؟ وطالب المشاركين من الخبيرين المصري والسوداني باخذ ذلك في الاعتبار اثناء التفاوض الحالي خاصة وان الاجمالي المتوقع من حجم الفاقد للوارد للدولتين من النيل الازرق بعد انشاء السد يمكن ان يصل لنحو 34 مليار متر م3 فى السنوات الأولى (14 مليار متر م3 السعة الميته فى السنة الأولى، و20 مليار متر م3 حجم البخر والتسرب للتربة الاثيوبية سنويا)... وكيف ستتعامل القاهرة والخرطوم مع هذا النقص خاصة وأنه سيتم اقتسامه مناصفة بينهما؟ وماذا ستفعل أديس أبابا لتعويضه؟ وهل ستلتزم أثيوبيا بما صرحت به رسميا من أن السد لأغراض الطاقة فقط ، وأنها لن تقوم بسحب المياه من البحيرة للأغراض الزراعية أو الصناعية أو المنزلية، وبالإضافة للنقص في الوارد لمصر من مياه الفيضان، توزيع الوارد من الفيضان على مدار العام بدلا من ثلاثة أشهر الفيضان سوف يؤدى لإنخفاض متوسط مناسيب بحيرة ناصر خلف السد العالى مما سيكون له اثارا سلبية علي انتاح الكهرباء من محطات السد العالي قد تصل إلى 25% من الانتاج الحالي لها علي مدار العام .
اوضح ان التساؤلات الأخيرة لم يجد المشاركون لها إجابة من المحاضرين وهى، إذا ثبت جدلا أن الأثار الجانبية للسد ليست بالحجم الهائل، ماهو موقف الحكومة الاثيوبية من تعويض دولتي المصب عن الخسائر التي سوف يتعرضوا لها نتيجة النقص في المياه الواردة والكهرباء المنتجة حتى ولو كانت نسبيا أقل مما هو مقدر الأن؟ وهل اديس بابا مستعدة من باب إبداء حسن النية وبناء الثقة، لدعوة دولتي المصب للمشاركة في تمويل انشاء السد والمشاركة في تشغيل وإدارة السد، وتوقيع اتفاق يقنن ذلك وملزم باستخدام السد لانتاج الكهرباء فقط كما تعلن دائما، حتى تكون هناك الضمانات الكافية؟ خاصة وأن الأراضي المحيطة ببحيرة السد المتوقعة لسد بهذا الحجم والبالغ مساحتها 1700 كيلو متر م2 تسمح بالزراعة، ولابد ألا ينحصر التفكير فى التضاريس الجغرافية الجبلية حول النيل الأزرق فى وضعه الحالى، والتى ستنغمر تحت هذه البحيرة الهائلة لو تم إنشاء سد النهضة بهذا الحجم.
اكد الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيدارى، ومسئول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه بشمال إفريقيا بسيداري انه من خلال عضوية سيداري في اللجنة العلمية الإستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، قد شارك فى صياغة "إتفاقية المياه المشتركة بين الدول العربية"، وأن اللجنة حرصت علي تفادي بعض الثغرات الموجودة في "إتفاقية الأمم المتحدة للإستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997" والتي دخلت حيز التنفيذ فى 2014 بعد 17 عاما بتوقيع الدولة رقم 35 عليها.. والتى تتحفظ عليها بعض دول المصب ودول المنابع فى العالم ولم توقع عليها أى دولة من دول النيل حتى الاّن،ومن المثير للدهشة أن بعض الدول الموقعة على هذه الإتفاقية لاتوجد بها أنهار علي الاطلاق ، وقد لا تعنيها الإتفاقية فى شىء إلا أنها بتوقيعها ادخلتها حيز التنفيذ!
أضاف أبوزيد أنها قامت بتعريف "المورد المائي المشترك" لكى يشمل الأمطار والمياه الجوفية والسطحية بالحوض المشترك، أى "المياه الخضراء والزرقاء" بالحوض المشترك كما أخذت في الاعتبار مبدأ الإخطار المسبق قبل الشروع فى بناء أى منشأ قد يحدث ضرر "ملموس" للدول المتشاطئة، وأضافت الحصول علي موافقة من الدول المتأثرة بأية مشروعات تقام علي المورد المائى المشترك، قبل الشروع فى البناء.
وأوضح ان الاتفاقية العربية المقترحة، والتى تنتظر موافقة المجلس الوزارى العربى للمياه، لا تلغى الإتفاقيات السابقة الموقعة عليها الدول من قبل، وهى تمثل إضافة للقانون الدولي، وللمبادئ الدولية لاستخدامات المياه المشتركة مؤكدا أن الاتفاقية تدعو ضمنيا الي الإستخدام العادل والمعقول للمياه الخضراء والزرقاء بدلا من المياه الزرقاء فقط. كما تؤكد هذه الاتفاقية ان الدول العربية ككتلة مؤثرة فى العالم، لديها رؤية إسترايتجية وقانونية وفنية حول استخدامات المياه المشتركة، فهى فى معظمها دول مصب ولكن بها دول منبع أيضا.
أشار أبوزيد الي أنه يوجد فقط 8 انهار في أفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 60 نهر مشترك تزخر بها القارة الافريقية مشددا علي ضرورة التوافق بين الدول المعنية علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية وإبرام إتفاق رسمى قبل الشروع فى الإنشاء لمنع حدوث أى نزاعات بسبب الأضرار التى قد تحدث لدول المصب، مشدداً على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في نهري دجلة والفرات الذى تتشارك فيهم تركيا وسوريا والعراق وأيضا إيران. والصراعات في أنهار الاردن واليرموك والليطانى مشيرا إلي أن الوضع المائي العربي علي المحك لاسيما وأن 65% من المياه فى الدول العربية تنبع من خارج أراضيها، ومصادر المياه فى فلسطين وسوريا ولبنان تحتل إسرائيل أراضيها.
اضاف قائلا لابد ألا نغفل وجود خزانات للمياه الجوفية المشتركة أيضا فى أفريقيا والدول العربية بعضها مياهه غير متجدددة ويتطلب التعاون بين الدول أيضا وهناك أمثلة فى الدول العربية لهذا التعاون مثل خزان الحجر الرملى النوبى الذى شاركت سيدارى فيه بالربط بين مصر وليبيا والسودان وتشاد لدراسته وإعداد خرائط هيدرولوجية إقليمية ونموذخ رياضى لمحاكاة سيناريوهات الإستخدامات المستقبلية وتأثيرها على مناسيب المياه الجوفية فى الدول الأربع.
وحول مفهوم المياه الزرقاء والخضراء اكد الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيدارى انه انتهي من وضع رؤية علمية، قام بعرضها بجلسة المياه المشتركة التى نظمتها سيدارى بالمنتدى، تسهم في حل مشاكل النزاعات حول المياه المشتركة "المياه العابرة للحدود" وهي مايطلق عليها مفهوم "المشاركة فى المياه الزرقاء والخضراء بحوض النهر بدلا من المشاركة فى المياه الزرقاء فى مجرى النهر"، وهومفهوم مبنى على "توسيع الكعكة التى يتم إقتسامها".
اضاف ان مصطلح المياه الزرقاء والمياه الخضراء بدأ في الانتشار بالمحافل الدولية، والمقصود بالمياه الزرقاء هو المياه السطحية فى مجرى النهر والمياه الجوفية التى يمكن سحبها، أما المياه الخضراء فهى المياه التى تستخدم مباشرة من الأمطار بواسطة الزراعات المطرية والمراعى الطبيعية والغابات... ولتقريب المفهوم علي مستوي حوض النيل فنجد أن المتوسط السنوى من مياه الأمطار المتساقطة علي الحوض (بما تحمله من مياه خضراء وزرقاء) تصل نحو 1660 مليار م3 سنويا، بينما يبلغ المتوسط السنوى من المياه الزرقاء التى تصل منها إلى مجرى نهر النيل عند دولتي المصب (مصر والسودان) 84 مليار م3 فقط.
اوضح ابو زيد انه بينما تعتمد دولتى المصب (وخاصة مصر) إعتمادا كليا على هذه المياه الزرقاء نجد دول المنبع تعتمد إعتمادا أكبر على المياه الخضراء فى الزراعة (القطاع الإستهلاكى الأكبر للمياه) وإعتماد أقل على المياه الزرقاء لاستخداماتها المنزلية والصناعية وإستخداماتها غير الإستهلاكية مثل صيد الأسماك والملاحة وتوليد الطاقة الكهرومائية.
اكد أن الرؤية المقترحة تحقق إستدامة التنمية بين دول المنبع والمصب ولابد أن يقتنع بها الطرفين لأنها لاتضر بالإستخدامات الحالية لأى منهم وتتيح الفرصة لتنمية الموارد المائية الإضافية للجميع، وإستغلال الميزة النسبية لكل دولة فى إستخدام النوع المناسب من المياه الخضراء أو الزرقاء وفى الغرض المناسب. فدول المنبع تستخدم المياه الخضراء فى الزراعات المطرية والمياه الزرقاء الجوفية المتجددة فى الرى التكميلى والإستخدامات المنزلية والصناعية والمياه الزرقاء السطحية فى توليد الطاقة الكهرومائية بعد التشاور، والإتفاق مع دول المصب، واما دول المصب فتستخدم المياه الزرقاء السطحية والجوفية المتجددة فى الزراعات المروية والإستخدامات المنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
اضاف انه فى الوقت الذى قد تمثل مياه النيل (المياه الزرقاء)، المصدر المائى المتجدد الوحيد لمصر الذى تستخدم منه 55.5 مليار م3 سنويا، فنجد أن بقية دول حوض النيل لديها موارد مائية أخرى متجددة تغذيها الأمطار المتساقطة داخل حدودها تصل إلى حوالى 7000 مليار م3 سنويا تشكل المياه الخضراء والزرقاء المتاحة. ومن ذلك نجد أن نصيب الفرد فى مصر من المياه المتجددة أقل نصيب علي مستوي الدول ال11 اعضاء الحوض ،ويصل الي 650 متر م3 للفرد سنويا (أى اقل من حد الفقر المائى المعروف ب 1000 متر م3)، والاعلي نصيبا للفرد هى الكونغو الديمقراطية - 600000 متر م3 - يليها جنوب السودان -39000- متر م3.
اشار الدكتور خالد الي أن أثيوبيا لديها حوالى أربعة عشر حوض نهر يصل حجم الامطار عليها حوالى 950 مليار متر م3 في العام تمثل حجم المياه الخضراء والزرقاء على الأراضى الأثيوبية، يسقط منها على حوض النيل حوالى 450 مليار متر م3 سنويا تمثل حجم المياه الخضراء والزرقاء داخل حوض النيل فى أثيوبيا، وبالرغم من ان حجم المياه الزرقاء المتمثل فى التصرف الطبيعى للأنهار التى تنبع من أثيوبيا وتجرى منها إلى خارج حدودها (قبل الشروع فى بناء السدود الأثيوبية) كان يصل إلى حوالى 100 مليار متر م3 سنويا، إلا أن الكمية المتبقية والتى تصل إلى حوالى 850 مليار متر م3 سنويا من المياه الخضراء تستخدم بالفعل داخل الأراضى الأثيوبية فى الزراعات المطرية والمراعى الطبيعية والغابات... وبالتالي يمكن لمفهوم المياه الزرقاء والخضراء والحديث عن مياه الحوض وليس مياه النهر أن يحسم الكثير من الخلافات إذا صدقت نوايا التعاون ولم يتم إتخاذ مواقف سياسية معينة قد تفسد الحلول العلمية والمنطقية.
اضاف انه من خلال تطبيق المبدأ الدولى للاستخدام العادل والمعقول "للمياه الزرقاء والخضراء بحوض النهر المشترك" يتم حصر كافة الموارد المائية المتاحة فى الحوض والإستخدامات الحالية لكل دولة من المياه الزرقاء والخضراء، والإتفاق على عدم الإضرار بأى من هذه الإستخدامات، والتعامل مع ما تبقى من هذه الموارد حسب حاجة كل دولة ونوع الإستخدام (إستهلاكى أو غير إستهلاكى) والتعاون المشترك فى تنمية هذه الموارد المائية المتبقية.
اشار الي انه من حيث مبدأ توليد الطاقة الكهرومائية من المياه الزرقاء فى دول المنبع، والذى يعتبر إستخدام غير إستهلاكى، يسمح بتصريف المياه الزرقاء إلى دول المصب لتستخدم فى الإستخدامات الإستهلاكية المطلوبة كالزراعة المروية والإستخدامات المنزلية والصناعية.. مؤكدا اهمية الاتفاق بين الدول المعنية اولا على الإلتزامات المطلوبة وكيفية تجنب الأثار الجانبية وإعطاء الضمانات الكافية قبل الشروع فى بناء منشاّت الطاقة الكهرومائية فى دول المنبع.
اوضح ابو زيد مفهوم المياه الخضراء والزرقاء قائلا أنه عند تطبيقه على حوض النيل، نجد ان دول المنبع هى الاكثر في استخداما من "المياه الخضراء" فى "حوض النهر" حيث تعتمد على الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية، بينما العكس صحيح فان دول المصب هى الاكثر استخداما من "المياه الزرقاء" فى "مجرى النهر" حيث تعتمد علي الزراعة المروية ،ويضيف أن حجم الإنتاج الغذائى فى العالم، ولاسيما فى حوض النيل، من الزراعات المطرية يفوق بكثير حجم الغذاء من الزراعات المروية مما يؤيد أن إستهلاك المياه الخضراء اكبر من إستهلاك المياه الزرقاء.
اشار الي ان أثيوبيا بها اكبر كمية من رؤوس الماشية علي مستوي القارة الإفريقية وتستهلك هذه الثروة الحيوانية فى أثيوبيا أكثر من 80 مليار متر م3 سنويا من المياه الخضراء من خلال المراعى الطبيعية التى تغذى على الأمطار. وقد كانت تستورد مصر من أثيوبيا حوالى 150000 طن من اللحوم أى ما يساوى حوالى 2.25 مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية التى أستهلكت فى أنتاج هذه اللحوم. ويشير أبوزيد إلى أن هذه المصالح المشتركة والمنافع التى تتعدى مياه مجرى النهر إلى ما هو أوسع من ذلك كالتبادل التجارى والتكامل الإقتصادى لابدأن يكون الدافع وراء العلاقات بين دول الحوض. فمع كل هذه المنافع من المياه الهائلة المتاحة فى "حوض النهر"، إلا أن النزاعات تنشأ بين الدول حول الكمية الأقل من المياه الزرقاء المتاحة فى "مجرى النهر".
اضاف ابوزيد ان العالم بدأ ينظر لمفهوم المياه الخضراء باهتمام، وسيداري من اوئل الجهات التى تبنت هذه الفكرة وأول من قامت بتقدير المياه الخضراء فى الدول العربية من خلال تقرير الوضع المائى الذى تصدره بصفة دورية وتم تدشين الإصدار الثانى منه خلال المنتدى العربى الثالث للمياه. وتعكف سيدارى الأن على الإنتهاء من إعداد تقرير الوضع المائى لحوض النيل والذى يشمل تقديرا لإستخدامات دول حوض النيل من المياه الخضراء، وتساعد تكنولوجيا الإستشعار عن بعد اليوم في تقدير هذه الإستخدامات دون الحاجة لبيانات على الأرض،وقد بدأت منظمة اليونسكو في عمل تقييم مماثل لمفهوم للمياه الخضراء والزرقاء علي مستوي حوض النيل والنتائج الاولية متقاربة لما وصلنا اليه في سيداري.
ولفت أبوزيد إلي أهمية تطوير القانون الدولى المنظم للتعامل مع المياه المشتركة. وأن تأخذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية والحوضية بهذه المبادئ والمفاهيم، وضرورة سد الفجوة بين النواحى الفنية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمياه المشتركة.
وفي نهاية المؤتمر اوضح ابو زيد ان سيداري نظم مؤخرا بالتعاون مع المجلس العربى للمياه ومنظمة الإسكوا للأمم المتحدة حول "الموارد المائية المشتركة مع الدول العربية بين النزاعات الناشئة والفرص المتاحة للحلول" لمناقشة معايير الإستخدام العادل والمعقول للمياه المشتركة، والإتفاقية العربية المقترحة للموارد المائية المشتركة، وسبل التعامل مع السدود التى تقام على أعالى نهر النيل ودجلة والفرات، وذلك بحضور وزير الري السوداني السابق الدكتور سيف الدين حمد ومستشار وزير الري المصري للسدود ومياه النيل الدكتور علاء يس وخبراء من سوريا والعراق وان الخبيرين الوطنيين بمصر والسودان حاولا الاجابة علي تساؤلات المشاركين حول الاثار الجانبية لسد النهضة وماهو منتظر للوصول إلى حل لهذه القضية؟. وتساءل المتشاركين عن سر حجم التخزين الهائل المقترح من أثيوبيا لسد النهضة (74 مليار متر م3) والذى يساوى بالضبط مجموع حصة مصر (55.5 مليار متر م3) وحصة السودان (18.5 مليار متر م3) من مياه النيل، وهل لهذا الحجم مغزي سياسي؟ خاصة وان الدراسات الفنية اكدت عدم الجدوي الاقتصادية لهذا الحجم من التخزين لان العائد الاقتصادي الإضافي من زيادة حجم التخزين عما كان عليه مسبقا، والزيادة المتوقعة في انتاج الطاقة الكهرومائية، لا يوازي الزيادة فى تكلفة الانشاء والأثار السلبية الإضافية المتوقعة على دول المصب.
اوضح ان المشاركون طالبوا توضحيا من المحاضرين حول الاتفاق الموقع بين اديس بابا والخرطوم بشأن قيام الاخيرة باستيراد الكهرباء المنتجة من السد بينما تعاني حكومة اديس بابا من العجز المتزايد في احتياجات الطاقة بنسبة 70% ومع تصدير الكهرباء للسودان سوف ترتفع نسبة العجز مؤكدين ان اديس بابا سوف تقع في نفس خطأ الحكومة المصرية حينما سمحت بتصدير الغاز لاسرائيل والاردن وأوروبا واصبحت الان تستورده لتوفير احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي متسائلين هل يعلم الشعب الاثيوبي هذه الحقيقة، وانه سوف يكون محروما من الكهرباء التي سوف تحصل عليها السودان من السد؟
وحول النقص المتوقع من ايراد النيل الازرق الوارد لدولتي المصب اوضح ابو زيدان المناقشات تناولت كيفية تعويض النقص المتوقع فى إيراد النيل ويقدر بنحو 14 مليار م3 حجم التخزين الميت"السعة الميته للتخزين داخل بحيرة السد"وكذلك التسرب والبخر من مياه التخزين ببحيرة السد الاثيوبي، التي ستبلغ مساحتها السطحية 1700 كيلو متر مربع، والذى قد يصل تقديرا إلى 20 مليار متر م3. وأنه حسب إتفاقية 1959 سوف ينتقص هذا النقص مناصفة من حصة مصر والسودان، وهل ستقوم الدراسات التى ستجريها المكاتب الإستشارية بتقدير هذا النقص بدقة ؟ وطالب المشاركين من الخبيرين المصري والسوداني باخذ ذلك في الاعتبار اثناء التفاوض الحالي خاصة وان الاجمالي المتوقع من حجم الفاقد للوارد للدولتين من النيل الازرق بعد انشاء السد يمكن ان يصل لنحو 34 مليار متر م3 فى السنوات الأولى (14 مليار متر م3 السعة الميته فى السنة الأولى، و20 مليار متر م3 حجم البخر والتسرب للتربة الاثيوبية سنويا)... وكيف ستتعامل القاهرة والخرطوم مع هذا النقص خاصة وأنه سيتم اقتسامه مناصفة بينهما؟ وماذا ستفعل أديس أبابا لتعويضه؟ وهل ستلتزم أثيوبيا بما صرحت به رسميا من أن السد لأغراض الطاقة فقط ، وأنها لن تقوم بسحب المياه من البحيرة للأغراض الزراعية أو الصناعية أو المنزلية، وبالإضافة للنقص في الوارد لمصر من مياه الفيضان، توزيع الوارد من الفيضان على مدار العام بدلا من ثلاثة أشهر الفيضان سوف يؤدى لإنخفاض متوسط مناسيب بحيرة ناصر خلف السد العالى مما سيكون له اثارا سلبية علي انتاح الكهرباء من محطات السد العالي قد تصل إلى 25% من الانتاج الحالي لها علي مدار العام .
اوضح ان التساؤلات الأخيرة لم يجد المشاركون لها إجابة من المحاضرين وهى، إذا ثبت جدلا أن الأثار الجانبية للسد ليست بالحجم الهائل، ماهو موقف الحكومة الاثيوبية من تعويض دولتي المصب عن الخسائر التي سوف يتعرضوا لها نتيجة النقص في المياه الواردة والكهرباء المنتجة حتى ولو كانت نسبيا أقل مما هو مقدر الأن؟ وهل اديس بابا مستعدة من باب إبداء حسن النية وبناء الثقة، لدعوة دولتي المصب للمشاركة في تمويل انشاء السد والمشاركة في تشغيل وإدارة السد، وتوقيع اتفاق يقنن ذلك وملزم باستخدام السد لانتاج الكهرباء فقط كما تعلن دائما، حتى تكون هناك الضمانات الكافية؟ خاصة وأن الأراضي المحيطة ببحيرة السد المتوقعة لسد بهذا الحجم والبالغ مساحتها 1700 كيلو متر م2 تسمح بالزراعة، ولابد ألا ينحصر التفكير فى التضاريس الجغرافية الجبلية حول النيل الأزرق فى وضعه الحالى، والتى ستنغمر تحت هذه البحيرة الهائلة لو تم إنشاء سد النهضة بهذا الحجم.