صراع العائلات بالدقهلية للفوز بعضوية البرلمان

عادت من جديد الدعايات الانتخابية وصور مرشحي مجلس نواب 2015 تملأ المقاهي والمحلات الكبرى وشوارع وميادين مدينة المنصورة، مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي تم إقرارها ضمن محافظات الجولة الثانية في 25 و26 أبريل المقبل بمحافظة الدقهلية.
اشتعلت دائرة مدينة المنصورة بعد قرار الحكومة بتوسيع الدائرة لتشمل ثلاثة نواب عن المدينة، لتصبح مطمعاً وملاذاً للترشح من خارج الدائرة ، ووصل عددهم حتى الآن إلى 45مرشحا، ويتوقع المتابعون للانتخابات تزايد تلك الأعداد إلى 70 مرشحا، وانقسم المرشحون ما بين (مرشحي الحزب الوطني المنحل"الفلول"، ومرشحي البحث عن الشهرة)، أما النوع الثالث المرشحون الجدد فانقسموا لنوعين ما بين راغب لتحقيق المصلحة العامة، وآخرين جاءوا لتحقيق المصالح واكتساب الحصانة.
ظهر بشكل جلي استمرار صراع العائلات حول توريث الكرسي في دائرة بندر مدينة المنصورة، الذي تمثل في عائلة فودة، حيث قرر الدفع بشقيقه وحيد للمرة الثانية "كمستقل"، في حين دفعت عائلة الجوجري المنافس اللدود لفودة بمرشحها خيري محمد خيري الجوجري، بديلا لابن عمه إبراهيم سعد محمد الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 2005، والعائلتان كانتا من المنتمين للحزب الوطني المنحل، إلا أن فودة يكتسب شهرة في منطقة الحوار وأجوارها من المناطق الشعبية، وينافسهم احمد الشرقاوي "المحامي" مستقل، وهو وجه جديد من الشاب، وعضو نقابة المحامين رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين "ومن منطقة فودة والجوجري، وخالد عبدالجواد أحد رجال الأعمال الشباب وصاحب فندق شهير بشارع العباسي، في حين أعلن نبيل الجمل نقيب المحامين السابق ترشحه ليشكل منافسة وتفتيتاً لأصوات قطاع المحامين ببندر المنصورة.
أما حالة التوريث الأخرى التي تمثلت في ترشح احمد حسن حماد، نجل اللواء حسن حماد
نائب سابق "شوري" عن الوطني المنحل في "دائرة تلبانة"، وقررت دخول وريثه للكرسي بدائرة "بندر المنصورة" التي أصبحت مطمعاً للمرشحين بسبب زيادة عدد المقاعد، ويأتي في الطمع نفسه للدائرة قيام اللواء صلاح سمك الذي خاض الانتخابات من قبل بمركز المنصورة وفشل فيها لتؤكد لافتات الدعاية لترشحه ببندر المنصورة، وهلال الإسلام محمد
"مدرس" من شباب الحزب المنحل، وإبراهيم الشارخة الذي خاض الانتخابات من عام 2000 من منطقة " جديلة" وحتى اليوم وفشل في الوصول للكرسي.
على جانب آخر تلخصت تحركات الأحزاب والحركات الوطنية في خلال هذه الفترة في محاولة جذب الشخصيات المعروفة للانضمام إليها للترشح تمهيدا لدخول القائمة أو الفردي التابعة لهم علاوة على عقد بعض اللقاءات والمؤتمرات المحدودة، فعلى سبيل المثال "عقدت أمانة حزب حماة الوطن بالدقهلية لمناقشة آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة حضر الاجتماع اللواء الشربينى حشيش أمين التنظيم وقيادات الحزب بالمحافظة، كما التقى المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة بأعضاء حزبه بالدقهلية، وأشار إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة على معظم المقاعد البرلمانية لما له من دور مهم في الحياة السياسية "كما نظم حزب الدستور يوم الخميس 15 يناير الماضي ندوة حملت
عنوان "لقاء القوى الوطنية الديمقراطية بالدقهلية حول البرلمان والتشريعات المنظمة له ودور البرلمان في رسم الخريطة السياسية والتشريعية في مصر".