ماعت: نطالب "محلب" بالتحقيق في ممارسات التضامن

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن دهشتها من الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية، والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015 بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات من جهة، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات .
وتوضح المؤسسة أن المادة الأولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس (15 يناير) إعطاء الشهادة للمنظمات، وأخذا في الاعتبار أن غدا وبعد غد إجازة أسبوعية (16 ، 17 يناير) فمعنى ذلك أنه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب.
وتقول: إن الكارثة الأكبر تكمن في المادة الرابعة من قرار اللجنة التي تحدد يوم31 يناير موعدا أخيرا لتسجيل المتابعين أنفسهم على موقع اللجنة بموجب الأكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة، بينما لم يحدد القرار موعدا لقيام اللجنة بتسليم هذه الأكواد للمنظمات .
وأوصت ماعت بتمديد فترة تلقي اللجنة لطلبات المتابعة من منظمات المجتمع المدني إلى 24 يناير، مع تسليم الأكواد للمنظمات في غضون 48 ساعة من تقدمها بالطلب، وتمديد فترة إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير 2015 بدلا من 31 يناير .
كما أوصت بضرورة تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء لدي السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والتحقيق في ممارسات الوزارة وإداراتها التابعة ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، خاصة أن مسلك الوزارة تتضاءل أمامه كل الخطابات السياسية التي تؤكد فيها الدولة على دعمها للمجتمع المدني وكياناته المسجلة في إطار القانون 84 لسنة 2002 .