"ماعت" تطالب "العليا للانتخابات" بتمديد فترة تلقي طلبات المتابعين

أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن دهشتها من الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015 بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، ورأت أن هذه الإجراءات من جهة، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية، يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات.
وقالت المؤسسة في تصريحات صحفية، إن المادة الأولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2015، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس 14 يناير إعطاء الشهادة للمنظمات، وأخذًا في الاعتبار أن غدًا وبعد غد إجازة أسبوعية 15 ، 16 يناير فمعني ذلك أنه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب.
وأضافت أن الكارثة الأكبر تكمن في المادة الرابعة من قرار اللجنة التي تحدد يوم 31 يناير كموعد أخير لتسجيل المتابعين أنفسهم على موقع اللجنة بموجب الأكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة، بينما لم يحدد القرار موعدًا لتسليم اللجنة هذه الأكواد للمنظمات.
وأشارت إلى أن الترتيب الزمني لمراحل تلقي الطلبات وإدخال البيانات، بالإضافة إلى سلوك وزارة التضامن الاجتماعي ينذر بغياب المتابعة الجادة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا ما يهدد نزاهة الانتخابات العامة.
وأوصت المؤسسة بتمديد فترة تلقي اللجنة لطلبات المتابعة من منظمات المجتمع المدني إلى يوم 24 يناير على الأقل، مع تسليم الأكواد للمنظمات في غضون 48 ساعة من تقدمها بالطلب، وتمديد فترة إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير 2015 بدلًا من 31 يناير، وضرورة تدخل رئيس الوزراء لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتحقيق في ممارسات الوزارة وإداراتها التابعة، ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، خصوصًا أن مسلك الوزارة تتضاءل أمامه كل الخطابات السياسية التي تؤكد فيها الدولة على دعمها للمجتمع المدني وكياناته المسجلة في إطار القانون 84 لسنة 2002.