التضامن تعرقل مراقبة انتخابات البرلمان

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات المتابعة من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة العليا للانتخابات، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، رفضت مديريات وزارة التضامن الاجتماعي إعطاء المنظمات الشهادة المطلوبة للتقديم، حتى اليوم الخميس، ما يجعل من الصعب على أغلب المنظمات التقدم بطلباتها إلى اللجنة في الوقت المحدد.
انتقدت منظمات المجتمع المدني تصرف الوزارة الذي يهدد بإجراء الانتخابات البرلمانية بدون رقابة المجتمع المدني، وناشدت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل التحقيق في ممارسات الوزارة وإداراتها المتبعة ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، مشيرة إلى أن مسلك الوزارة تتضاءل أمامه كل الخطابات السياسية التي تؤكد فيها الدولة على دعمها للمجتمع المدني وكياناته المسجلة في إطار القانون 84 لسنة 2002 .
وطالبت المنظمات بتمديد فترة تلقي اللجنة لطلبات المتابعة منهم إلى يوم 24 يناير على الأقل، مع تسليم الأكواد للمنظمات في غضون 48 ساعة من تقدمها بالطلب، وتمديد فترة إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير المقبل بدلًا من 31 يناير.
وكان عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان قد تقدمت بطلبات للحصول على شهادة تفيد أن المنظمة قانونية وتعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية، وأنه من ضمن أنشطتها الرقابة على الانتخابات، وعَلَّلَ الموظفون رفضهم بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات بإصدار تلك الشهادات.