قضاة: زيارة «السيسى» رسالة للخارج بعدم قبول أى تدخل فى الأحكام

أثنى القضاة على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم في عيدهم بدار القضاء العالى، فى أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية فى يونيو من العام الماضى.
قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن زيارة الرئيس دار القضاء العالى والقضاة لها معنى ومغزى مهم حيث تعبر الزيارة عن اعتزاز الرئيس للقضاء المصرى وقضاته وتقديرا لهم على ما يبذلونه من مجهود في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فضلاً انه يوجه رسالة للداخل والخارج باحترام مؤسسة الرئاسة للقضاء واستقلاليته وأحكامه التى يصدرها حيث لا يتدخل احد فيها او يعلق عليها وشدد خميس على أن الزيارة توجه رسالة للخارج بعدم قبول أى تدخل من أى قوى اجنبية بالتعليق على الاحكام التى يصدرها القضاء المصرى.
واضاف المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادى القضاة العام ان زيارة الرئيس للقضاة يعد يوم تاريخياً حيث أرسى الرئيس السيسي خلال كلمته مبدأ احترام القضاء واستقلاليته والفصل بين السلطات خاصة بعد الفترة الماضية العصيبة في حكم عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وما تعرض له القضاة فيه من هجمات واعتداءات.
واشار فتحى الى ان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد للسلطة القضائية سيعرض خلال اول دورة للبرلمان القادم.
واشار المستشار حمدى معوض عضو نادى القضاة العام الي ان زيارة الرئيس السيسى للقضاة في عيدهم توضح مدى تقديره لمكانة قضاة مصر لما يبذلونه من جهود مضنية لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفاً ان زيارة رئيس الجمهورية للقضاة كانت عرفا متبعا في عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وتوقفت خلال فترة حكم الإخوان لمصر، مشدداً على ان الرئيس السيسي يسعى لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التى تهتم بالقضاء وقضاته ولا يقبل احد التعليق على احكامه فيها.
واضاف المستشار علاء قنديل سكرتير مساعد مجلس ادارة نادى القضاة ان زيارة الرئيس للقضاة في عيدهم كانت عرفا متبعاً ونتمنى من الرئيس السيسى ان تترجم نتائج الزيارة الى واقع ملموس لتحقيق العدالة الناجزة بإحداث ثورة في التشريعات والقوانين.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى اهمية زيارة الرئيس السيسى للقضاة في دارهم دار القضاء العالى مثمنا على كلمة الرئيس التى اكد خلالها مراراً وتكراراً احترامه القضاء المصرى واستقلالية وعدم التعليق على أحكامه.
وشدد الجمل على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة الناجزة مطالبا بضرورة تعيين اوائل خريجى كليات الحقوق في ال19 جامعة من انحاء الجمهورية، مؤكدا انه سنويا توجد 2 مليون قضية وعدد القضاه في مصر لا يتجاوز ال16 الف قاضٍ، وهذا هو السبب الرئيسي لبطء التقاضى في مصر.