دار القضاء يتزين لاستقبال السيسي

نادي القضاة : نترفع عن أي مطالب شخصية أثناء زيارة الرئيس لبيت العدالة

شهد دار القضاء العالي حضور عناصر من قوات التأمين التابعة للحرس الجمهوري، لتسلم المبنى والإشراف على عملية تأمينه، استعدادًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقرر بعد غد السبت لمشاركة القضاء عيدهم.
وانتشرت سيارات النظافة والتجميل التابعة لمحافظة القاهرة في محيط دار القضاء العالي لإزالة القمامة، فيما يقوم عدد من العمال التابعين للمحافظة بتقطيع الأشجار وتجميلها، بينما يقوم البعض الآخر بإعادة إصلاح أعمدة الإنارة في شارع رمسيس.
ومن المقرر أن تستضيف قاعة "عبدالعزيز باشا فهمي"، اللقاء المرتقب بين الرئيس ورموز القضاء المصري. كما يجرى تركيب شاشات عرض كبيرة بالقاعة والإشراف على جميع جوانبها وسيتم تسليم المبنى بالكامل في تمام الساعة 12 مساء اليوم إلى الحرس الجمهوري لحين انتهاء زيارة الرئيس السيسي لبيت القضاة.
ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من القضاة علي رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام عبدالرحيم باعتباره رئيس اعلي سلطة قضائية ، ووزير العدل محفوظ صابر ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم النقض، ورئيس نادي القضاة ولفيف من قضاة مصر، اللقاء مع رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة إن نادي القضاة ممثل في المستشار احمد الزند رئيس النادي والمستشار محمود الشريف ووكيل نادي القضاة سيكونان في استقبال الحضور، والإشراف على التجهيزات للحفل الذي سيقام في مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف وكيل نادي القضاة ل "المصريون"، أن "قضاة مصر يترفعون عن أي مطالب فئوية لهم"، معتبرًا تلك الزيارة اسمي من أي مطالب.
وأوضح أن "قضاة مصر يقدرون ويثمنون زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدار القضاء العالي، لمشاركة القضاة في احتفالهم بيوم عيد القضاة السبت المقبل"، فيما وصفها بأنها "لفتة طيبة تعبر عن تقديره للقضاء المصري".
وتابع: "المصلحة العليا للبلاد تغلب علي مطالب القضاة، وإذا تطرق الحديث إلى هذا الأمر سوف يتحدث نادي القضاة عن الشأن القضائي، بما يهدف إلى تطوير منظومة العدالة، وتحقيق العدالة الناجزة، وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى استقلال القضاء".
وأشار فتحي إلى وجود بعض الثغرات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة، ليس القضاة سببا فيها، وإنما بسبب وجود تشريعات أصبح المجتمع في غنى عنها، بعد التطور الذي لحق به، مطالبا بمراجعة التشريعات الموجودة، وإلغاء التشريعات غير المفعلة، والتي أصبح لاحاجة لها.
وشدد على أن القانون يحتاج إلى تعديل، خاصة بعد الدستور الجديد للبلاد الذي أقر بعض النصوص الجديدة التي تتطلب تعديلاً بقانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور"، مشيرًا إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة للقضاء.
وقال وكيل نادي القضاة: "إذا سنحت الفرصة سنتطرق لضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، لأن حكمًا بلاسلطة تنفذه لاقيمة له".
وأكد "أهمية تعديل قانون السلطة القضائية، وسرعة تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني، لتسهيل إجراءات التقاضي على المتقاضين، بالإضافة إلى زيادة دور العدالة، وتجديد المتهالك منها، حفاظًا على واجهة القضاء.
وأشار وكيل نادي القضاة إلى أهمية وجود أكاديمية للقضاة تتولى تأهيلهم وتدريبهم، والارتفاع بمستواهم الفني والعملي المناسب لهم.